د امنيتي تړون د نه لاسليك له امله نږدې څلور مليارد ډالر له هېواده وتلي دي

په ۲۰۱۳ كال كې د افغانستان اقتصادي وضعیت له لوړو ژورو سره مخ وو، د افغانستان او امريكا تر منځ د امنيتي تړون د نه لاسليك له امله نږدې څلور مليارده ډالره پېسې له هېواده وتلي دي، د مرستندويانو له خوا په دې كال كې د ملي بودجې نږدې په سلو كې اويا برخه تمويل شوه او د افغانيو غېر ثابت حالت د دې كال بله عمده ننګونه وه.

كه څه هم وېل كېږي، چې د ۲۰۱۴ كال په پاى كې له افغانستان څخه د نړيوالو ځواكونو د وتلو مسئلې د دې هېواد په اقتصاد ناوړه اغېز كړى، خو له افغانستان څخه د صادراتو په كچه كې لوړوالى او د پانګونې پراختيا يو ځل بيا ښيي، چې د دې هېواد اقتصادي بهير د تېر په څېر د ښه والي پر لور ځي.

خو د ماليي وزارت له خوا د عوايدو په را ټولولو كې له ټاكل شوې هدف څخه درې ميليارد افغانۍ كمې غونډې شوي، د كابل او واشنګټن  تر منځ د امنيتي سند د نه لاسليك له كبله څلور ميليارده ډالر له هېواده وتلي دي، د كورنيو توليداتو پر وړاندې د ګاونډيو د ناسالم رقابت دوام، د افغانستان سوداګري او د افغانيو په ارزښت كې له تمې لرې لوړې ژورې د ۲۰۱۳ كال سترې ننګونې شمېرل كېږي.

د ماليې وزارت سلاكار نجيب الله منلى وایي، د ماليې وزارت د شمېرو له مخې، افغانستان د خپلې پرمختيايي بودجې په سلو كې له ۵۷ سلنې زياته برخه لګولې، خو دا شمېرې ښيي، چې ځينې حكومتي بنسټونو او كليدي وزارتونو ونه شواى كړاى، چې  د خپلې پرمختيايي بودجې نيمايي برخه ولګوي.

دې ټولو ننګونو او لاسته راوړنو ته په پام سره د نړيوال بانك او د افغانستان د بيا رغاونې لپاره د وجهي صندوق د اټكلونو له مخې، د افغانستان اقتصادي حالت به په راتلونكو كلونو كې هم د سيمې د هېوادونو په تناسب د ودې په حال كې وی.