سیمه ییز خبرونه
د بشري حقونو د څار نړيوالې ادارې د ښځو د قانون پر تصويبيدو ټينگار څرگند كړ
د آسيا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د پېښو د زياتيدو خبر وركوي.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي:
كه د افغانستان ولسي جرگه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون تصويب نه كړي، دوى به له افغان حكومت سره خپلې مالي مرستې لږ كړي.
د دې نړيوال سازمان مسوولينو د سې شنبې په ورځ(د غويى ۳۱) په كابل كې يوې خبري غونډې ته په خبرو كې له افغان ولسمشر حامد كرزي وغوښتل، چې د يوه اجرائيوي فرمان په صادرولو له كورونو تيښته جرم ونه گني.
په داسې حال كې، چې له خپلو كورونو څخه د ښځو د تيښتې مواردو ته په افغان ټولنه كې په ښه سترگه نه كتل كيږي، خو د آسيا لپاره د بشري حقونو د څار څېړونكې په اخلاقي جرمونو د ښځو د بندي كيدو د كچې له لوړيدو هم اندېښنه ښكاره كړه.
د بشري حقونو د څار سازمان څېړونكې ميرمن هيدبار په ډاگه كړه:
كه د افغانستان پارلمان د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون تصويب نه كړي، دې هېواد ته به ناوړه پايلې ولري. كه دا قانون تطبيق نه شي، مرستندوى هېوادونه به په دې برخه كې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورنكړي.
د آسيا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مسوول فليپ كين وايي:
د ښځو په وړاندې د زور زياتي پېښې په تېر يو نيم كال كې له څلور سوه څخه شپږ سوه ته لوړې شوې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي بېلابېلې پېښې تر ډېره په هرات، كابل او ننگرهار ولايتونو كې ثبت شوې دي.
د دې بنسټ څېړنې ښيي، چې په ټول هېواد كې شاوخوا ۲۶ زره نرينه او ښځې د اخلاقي جرايمو په تور په بند كې شپې او ورځې تېروي.
د يادونې وړ ده، چې د مشرانو جرگې يو شمېر غړيو د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون په اړه په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د ځانگړې استازې څرگندونې د افغانستان په چارو کې ښكاره لاسوهنه گڼلي.