د لویې څارنولۍ د جلب مکتوب قانوني بڼه نه لري

د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر په ډاګه کړې، چې د لویې څارنوالۍ لخوا د جلب مکتوب ترلاسه شوی؛ خو دا حکم غیر قانوني دی او منلی یې نشي.

د عبدالرشید دوستم د دفتر رییس عنایت الله بابر فرهمند وایي؛ رالیږل شوی حکم د لویې څارنوالۍ د کورني او بهرني امنیت ریاست د ښاغلي دوستم په ادرس رالېږلی دی.

نوموړي نن په کابل کې رسنیو ته ویلي، چې په دې مکتوب کې د ولسمشر له لومړي مرستیال او  یا د هغه له مدافع وکیل څخه غوښتنه شوې، چې څارنوالۍ ته ورشي او رامنځته شویو ادعاوو ته ځواب ووایي.

هغه د دوستم د جلب حکم غیرقانوني وباله او په ډاګه کړې یې ده، چېد جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د ادعاوو په تړاو به څارنوالۍ ته توضیحات ورکولی نشي.

د افغانستان لویې څارنوالۍ هغه مهال د جنرال دوستم د جلب حکم وکړ، چې د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جنسي ځورونې تور پورې کړ.

د نوموړي له ادعا ورورسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وویل؛ دا موضوع به له عدلي او قضایي لارو تعقیب شي؛ خو د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر پر مرستیالانو د تورونو د څېړلو پر څرنګوالي څه نه دي لیکل شوي.

د عبدالرشید دوستم د دفتر د رییس عنایت الله بابر فرهمند په وینا؛ د حقوقپوهانو د اجماع له مخېپر ولسمشر د تورونو په تړاو د اساسي قانون ۶۹ ماده د هغه پر مرستیالانو هم پلی کېږي.

د افغانستان اساسي قانون په ۶۹ ماده کې راغلي؛ ولسمشر د ملت او ولسي جرګې پروړاندې ددې مادې د احکامو له مخې مسوول دی. پر ولسمشر د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا جنایت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړیو د درېیمې برخې لخوا غوښتل کیدای شي. که دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړیو له درې څخه د دوه برخو د رایو لخوا تائید شي، ولسي جرګه په یوه میاشت کې دننه لویه جرګه راغواړي. که لویه جرګه منسوب تور د رایو په اکثریت تصویب کړي، ولسمشر له دندې ګوښه کېږي او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي.

لویې څارنوالۍ ویلي، چې د جرمي قضیو څېړل د لویې څارنوالۍ له واکونو دي او دا اداره حق لري له هر وګړي، چې له قانون سرغړونه وکړي پرته له دې، چې د هغه مقام ته پام وکړي پوښتنې ګروېږنې کولی شي.

د یادونې وړ ده، چې ښاغلي فرهمند د لیندۍ پر۲۳مه ویلي وه، چې دوستم نوموړی پېنځه ورځې په خپل کور کې زنداني او بربنډ کړی و.