تازه خبرونه

د مالي ۱۴۰۰ کال د بودجې په درېیمه مسوده کې حیف او میل ته لار اواره شوې

Published

on

(Last Updated On: سلواغه ۲۲, ۱۳۹۹)

د ولسي جرګې غړیو د څوارلس سوه لمریز کال د بودجې درېیمې مسودې په تړاو د بحثونو  پر دوام ویلي؛ په میلیاردونو افغانۍ احتیاطي او پېرلو کوډونو ته په پام کې نیول شوي او دې چارې د ملت د پیسو حیف او میل ته لار اواره کړې ده.

په داسې حال کې، چې خلک په ځانګړي توګه حکومتي کارکوونکي په بد اقتصادي حالت کې دي، خو حکومت د خلکو اړتیاوو ته هیڅ پاملرنه نده کړې.

د ولسي جرګې ځینې غړي وایي، چې د حکومت لخوا د بودجې په درېیمه مسوده کې د حکومت د کارکوونکیو د معاشونو ستونزې او د پروژو متوازنه کېدو ته پام ندی شوی او د دې سند تصویب به د خلکو په حق کې ستره جفا وي.

په ولسي جرګه کې د بدخشان استازې نیلوفر ابراهیمي ویلي؛ په بودجه کې د احمد و محمد د خپلوۍ مسله نده؛ په ۱۸ برخو کې تېروتنو ته پاملرنه نده شوې. د معاشونو توازن ته کتل د خلکو غوښتنه ده، چې په درېیمه مسوده کې ورته پاملرنه نده شوې. د ځانګړیو عقدو له مخې باید په بودجه کې خیانت ونشي.

په ولسي جرګه کې د هرات استازې طاها صادق ویلي؛ حکومت د بودجې لپاره سمه لار نده غوره کړې او اوس هم په بودجه کې بدلون ندی رامنځته شوی؛ نه د معلم، نه د سرتېري او نه د مامورینو معاشونه زیات شوي او نه هم د حیف و میل مخه نیول شوې ده.  

په ولسي جرګه کې د کندوز استازي فضل کریم ایماق ویلي؛ که د حکومت د کارمندانو په تنخواوو کې بدلون رانشي؛ د بودجې تصویب به ستره جفا وي.

د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني ټینګار کوي، چې ولسي جرګه به د دولتي کارکوونکیو د معاشونو د یو برابر کېدو له دریځ په شا نشي.

نوموړی وایي؛ مونږ له بودجې سره ستونزه نلرو. په دې اړه سیاسي او سلیقوي هڅې هم نکیږي؛ بودجه ګروګان شوې نده او مونږ یوازې د بودجې د ګټورتوب لپاره هڅې کوو، چې خلکو ته د اړتیا وړ بودجه تصویب شي.

د ولسي جرګې مشر ویلي، چې حکومت باید د بودجې په وروستي کولو کې د ولسي جرګې قانوني واکونه ومني.  

د ولسي جرګې مشر ویلي؛ له دې وروسته د مالي ۱۴۰۰ لمریز کال د بودجې د درېیم سند په اړه په کمیسیونونو کې سلا مشورې کیږي او پدې اړه به له پرېکړې وروسته د بودجې طرحه په اجنډا کې شاملیږي.

که څه هم معلومه نده، چې ولسي جرګه کله د څوارلس سوه لمریز کال د بودجې په اړه وروستۍ پرېکړه کوي؛ خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي؛ د مالیې وزارت مسوولین دې یوې عمومي ناستې ته ورشي څو د بودجې په سند کې شته ننګونې له منځه ولاړې شي.

Trending

Exit mobile version