سیمه ییز خبرونه
د مالیی وزیر د ولسي جرګې د هغو غړو نومونه افشا کړل چې په ناقانونه کړنو کې ښکېل وو
د ماليې وزير د لومړي ځل لپاره د ولسي جرګې د هغو غړو نومونه افشا كړل، چې وړاندې له دې د ده له خوا په قاچاق او ناقانونه كړنو كې ښكېل بلل شوي و. د ولسي جرګې دا پنځه غړي د حضرت عمر زاخېلوال له خوا د اوړو، تېلو او شرابو په قاچاق، اداري فساد او له خپلو دندو څخه په ناوړه استفادو تورن شول.
څو اوونۍ وړاندې د ولسي جرګې غړو د ماليې وزير د استيضاح لپاره لاسليكونه وكړل، د هغه د استيضاح لپاره دليلونه د فساد پر ادعاو را ټول و.
د زاخېلوال لومړى غبرګون دا و، چې د ولسي جرګې یوه کوچنۍ ډله استازي د نشه يي توكو، الكولي مشروباتو او اوړو په قاچاق كې لاس لري.
خو ولسي جرګې ټينګار كاوه، چې د دوی نومونه دې افشا شي.
د ټولو بحثونو پاېله دا شوه، چې د ماليې وزير د دوشنبې په ورځ ( د غویی ۲۳ ) ولسي جرګې استيضاح كړ.
د ملي شورا په دوو كاري دورو كې تل حكومتي مسئولين استيضاح شوي، خو د ماليې د وزير د دوشنبې د ورځې څرګندونې پخوانيو استيضاح شوو وزيرانو نه وې كړې.
د مالیې وزير د ولسي جرګې د ټولو غړو پوښتنو ته غوږ ږدي، خو كله چې ده ته وار رسېږي، دوه ځله بسم الله وايې.
د ماليې وزير لومړى په ولسي جرګه كې د سولې د كاروان يادونه وكړه، او ويې ويل، د ننګرهار استازى ظاهر قدير د دې كاروان مشر دى.
له پاكستان څخه د اوړو قاچاق او په ناقانونه توګه د پېسو اخيستل پر ده نور تورونه و.
زاخېلوال د خطاب د ميز پر سر اېښودلي كاغذ ته ګوري، او دا ځل د كندهار د استازي نعيم لالي حميد زي نوم اخلي او دی د شرابو قاچاق او د ښي لاس موټرو په مسئله تورنوي.
د ماليې وزير د فراه استازى سميع الله صميم تورنوي، چې د تېلو او شرابو په قاچاق كې لاس لري.
زاخېلوال زیاتوي، په ډېرو مواردو كې د ځينو له خوا تر فشار لاندې وي.
ده د پكتيكا استازى محمود خان سليمان خيل ياد كړ، چې پر ده فشار راوړي څو د خپل نظر وړ كسان په مشخصو پستونو كې وګماري.
زاخېلوال د ولسي جرګې د يوه غړي نوم واخيست، چې د ده په وېنا، باور يې نه كاوه، چې دا ډول ناقانونه غوښتنې مطرح كړي.
دى وايې، د غزني استازي عارف رحماني د پېسو په اخيستو او د تړونونو په تر لاسه كولو تورن شو.
د ماليې وزير د بغلان استازى محمد عظيم محسني تورن كړ، چې په ناقانونه توګه د استوګنې غوښتنه لري.
د ماليې وزير د ولسي جرګې د ځينو غړو له خوا په ناقانونه كړنو تورن شو، خو ويې ويل، چې چمتو دى د دې ادعاو د ثبوت په صورت كې استعفا وكړي.
د ماليې د وزير څرګندونو د ولسي جرګې د زياتو غړو قناعت حاصل كړ، د رايو په غوڅ اكثريت سره د استازو د تائيد وړ وګرځېد او په خپل مقام پاته شو. د ده خلاف رايې يواځې پنځه وې.