د چنګاښ له لومړۍ نېټې وروسته د ولسی جرګي کار غیر قانونی دی

د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي که چیرې پارلماني ټاکنې په خپل وخت تر سره نشي او د جرګې اوسني غړي خپل کار ته دوام ورکړی، له اساسی قانون څخه به سرغړونه وي.

له اساسی قانون سره سم د چنګاښ په لومړی نیټه د ولسی جرګی پنځم کال پای ته رسیږی او د جرګی د نوی غړیو ټاکنی باید حد اقل ۳۰ ورځي مخکی په لاره واچول شی.

د اساسی قانون ۸۳ مادې دوهم او دریم بند:

د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه، د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي.

د ولسي جرګې د غړو ټاکنې له ۳۰ نه تر ۶۰ ورځو پورې مخکې د ولسی جرګی د کار له پای څخه په تر سره کیږي.

د تاګنو د قانون ۴۳ ماده کی راغلی چی ۱۲۰ ورځی مخکی له ټاکنو کمیسیون د ټاکنو زمانی جدول اعلانوی، خو افغان حکومتی چارواکی وایی چی د تاکنیزو اصلاحاتو په موخه ممکن پارلمانی ټاکنی یو کال وروسته په لاره واچول شی.

ځینې کارپوهان بیا وایی چې که ټاکنیز اصلاحات د پارلماني ټاکنود ځنډ لامل هم شي، پایلې به یې بدې نه وي.

خو د ټاکنو ځینی ځارونکی بنسټونه په دی باور دی که څه هم د اوسنی جرګی د غړو کار تر ټاکلې نیټې غیر قانونی وی؛ خو د تاکنیزو اصلاحاتو پرته به ټاکنی لویه تېروتنه وي.

د افغانستان د سفافو ټاکنو د بنسټ غړی صغرا سادات:

په اوسني حالت کې افغانستات پرته له دې ټاکنې وځنډوي، بله لار نه لري. په ټاکنیزو نظام کې هغه سمونونه چې د دواړو خواو د توافق په پایله کې باید رامنځ ته شوي وای، هم نه دي رامنځ ته شوي.

لخوا بیا د ولسی جرګی ځينی غړی وایی چی پرته له دی بله لار نشته او باید اوسنی غړی د چنګاښ له لومړی نیټی وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړی.

نادر شاه بهر د ولسی جرګی غړی:

“په بشپړه توګه څرګنده ده چې له یوې مشخصې نیټې وروسته د ولسي جرګې کار قانوني نه دی؛ خو هغه مجبوریتونه چې په افغانستان کې موجود دي، د دې سبب شوي چې د ولسي جرګې ټاکنې په خپل وخت تر سره نه شي.“

که څه هم حکومت د ټاکنیزو اصلاحاتو په موخه یو کمیسیون ګمارلی،خو ویل کیږی د حکومتی ناندریو له امله دغه کمیسیون تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی.