د افغانستان بانک او د افغانستان نړیوال اعتباري بنسټ ترمنځ په کابل کې د همکارۍ هوکړه‌لیک لاسلیک شو، چې موخه یې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو پیاوړتیا او مالي سرچینو ته د لاسرسي پراخول دي.

د افغانستان بانک لومړي مرستیال صدیق‌الله خالد ویلي، د دغه ډول هوکړه‌لیکونو له لارې هېوادوالو ته د مناسبو او بېلابېلو اسلامي مالي خدمتونو د وړاندې کولو زمینه برابره او مالي سرچینو ته د کاروبارونو د لاسرسي فرصتونه پراخېږي.

هغه زیاته کړې، په لومړي پړاو کې به بانکونو او مالي بنسټونو ته تخنیکي او مسلکي ملاتړ برابر شي. همدارنګه د افغانستان نړیوال اعتباري بنسټ له‌خوا پېنځه بانکونو او یوه کوچني تمویلوونکي بنسټ ته د شاوخوا یو میلیون امریکايي ډالرو پر ارزښت بلاعوضه مرستې ورکول کېږي، چې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو د تمویل په برخه کې به ترې کار واخیستل شي.

خالد ویلي، په راتلونکو پړاوونو کې به وړ بانکونه او تمویلوونکي بنسټونه هم له دغو مرستو او آسانتیاوو برخمن شي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې، راستنېدونکو هېوادوالو ته به هم د کوچنیو کاروبارونو د جوړولو او مالي سرچینو ته د لاسرسي په برخه کې پاملرنه وشي.

د افغانستان بانک لومړي مرستیال ویلي؛ د هېواد بانکدارۍ او مالي سکټور په وروستیو کلونو کې د پام وړ وده کړې او دغه بانک هڅه کوي هېوادوالو ته د تمویل مناسب فرصتونه برابر کړي، چې د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او د ډېرو کاري فرصتونو د رامنځته کېدا زمینه برابره شي.

د دغه هوکړه‌لیک له مخې؛ دواړه لوري به د مالي سکټور د پیاوړتیا، کوچنیو، وړو، منځنیو او لویو کاروبارونو لپاره مالي سرچینو ته د لاسرسي د پراختیا، د اسلامي مالي خدمتونو د پراختیا او د مالي بنسټونو د ظرفیت لوړولو په برخو کې همکاري کوي.

همدارنګه مالي بنسټونو ته به تخنیکي او مسلکي ملاتړ، روزنیز پروګرامونه او د ظرفیت لوړولو فرصتونه برابر شي.

په هوکړه‌لیک کې د مالي سکټور د روڼتیا، حساب‌ورکولو او سالمې ادارې پر پیاوړتیا او د اسلامي مالي محصولاتو پر بنسټ د تضمیني میکانیزمونو د اغېزمنتیا پر زیاتولو هم ټینګار شوی دی.

د افغانستان نړیوال اعتباري بنسټ د مدیره پلاوي مشر راجر ټوماس پیلټر هم په دې غونډه کې د هوکړه‌لیک له لاسلیک څخه هرکلی کړی او د دغه بنسټ او د افغانستان بانک ترمنځ یې د همکاریو پر دوام او پراختیا ټینګار کړی دی.

د دغه هوکړه‌لیک د لاسلیک موخه د افغانستان د مالي سکټور د پیاوړتیا، اسلامي مالي خدمتونو ته د لاسرسي د پراختیا او کوچنیو، وړو او منځنیو کاروبارونو لپاره د مالي سرچینو د برابرولو لپاره د دواړو لوریو ترمنځ د منظمې همکارۍ د چوکاټ رامنځته کول بلل شوي دي.

تاجکستان یو ځل بیا له افغان ولس څخه د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او څرګندوي، چې په افغانستان کې سوله، ثبات او اقتصادي فرصتونه د سیمې له امنیت او تلپاتې پرمختګ سره نږدې اړیکه لري.

د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج‌الدین مهرالدین دا څرګندونې د شنبې پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ یواتیاومې غونډې ته واورولې.

هغه ویلي:« افغانستان سولې، ثبات او اقتصادي فرصتونو ته اړتیا لري.»

مهرالدین زیاته کړې، تاجکستان به له افغان ولس څخه خپل ملاتړ او د سوله‌ییز او باثباته افغانستان لپاره سیمه‌ییزې رغنده همکارۍ روانې وساتي.

هغه ویلي:« کله، چې تاجکستان د سولې په اړه خبرې کوي؛ مونږ د خپلې تجربې په اړه هم خبرې کوو.»

دغه راز د سیاسي چارو شنونکو ويلي، د افغانستان پر ثبات د تاجکستان ټینګار په مرکزي آسیا کې د دغه هېواد د امنیتي او اقتصادي ارزښت ښکارندويي کوي. د هغوی پر باور، په افغانستان کې بې‌ثباتي کولی شي د سیمې پر هېوادونو د پولو امنیت، سوداګرۍ او اړیکو اغېز وکړي.

افغان چارواکو او کارپوهانو هم څو ځله ټینګار کړی، چې د افغانستان په اړه د ګاونډ هېوادونو چلند باید یوازې پر امنیتي اندېښنو ولاړ نه وي، بلکې اقتصادي همکاري او د ګډو فرصتونو رامنځته کول کولی شي په سیمه کې له ثبات سره مرسته وکړي.

د هغوی د څرګندونو له مخې، د افغانستان او سیمې د هېوادونو؛ له شمالي ګاونډیو سره د خبرو دوام کولی شي د همکاریو د پراختیا او د امنیتي اندېښنو د کمېدا زمینه برابره کړي.

د آلمان د بېلابېلو ایالتونو چارواکو د ۴۸۸ افغانانو د ایستلو چارې د دغه هېواد فډرالي پولیسو ته سپارلې دي. په دې کسانو کې ۲۶۷ کسان هیڅ ډول جزايي محکومیت نه‌لري.

د دې کسانو شمېر د آلمان د حکومت په لیکلي ځواب کې د دغه هېواد د پارلمان د چپ ګوند د استازې کلارا بونګر د پوښتنې په ځواب کې خپور شوې دی. دا معلومات له هغو غوښتنو سره تړاو لري، چې د ۲۰۲۶ز.کال د جولای له اتمې څخه د سپټمبر تر اته‌لسمې پورې فډرالي پولیسو ته سپارل شوي دي.

د اړوند معلوماتو له مخې: د برېمن او مکلنبورګ-فورپومرن له ایالتونو پرته د آلمان ټولو ایالتونو د افغانانو هغه دوسیې، چې افغانستان ته د ستنولو لپاره دي؛ فدرالي پولیسو ته سپارلې دي.

همداراز اووه افغانان له ایستلو مخکې په بند کې ساتل کېږي او یو بل افغان آلمان ته د ننوتلو د مخنیوي له بهیر سره تړلي بند کې دی.

دا بدلونونه په داسې حال کې راپورته کیږي، چې د آلمان حکومت د افغان وګړو د بېرته ستنولو تګلاره پراخوي.

د آلمان کورنیو چارو وزیر الکسانډر ډوبرینډټ له دې مخکې ویلي وه؛ د افغانانو ایستل به یوازې پر هغو کسانو محدود نه‌وي، چې جزايي محکومیت لري یا امنیتي ګواښ بلل کېږي.

په آلمان کې د اوسني ائتلافي حکومت له جوړېدا راپدېخوا شاوخوا ۲۵۰ افغانان افغانستان ته ستانه کړ شوي دي؛ خو وروستي راپورونه ښيي، چې تر اوسه د ایستلو په الوتنو کې ډېری هغه کسان شمېرل شوي، چې جرمي سابقه یې لرله. په سپټمبر کې هم ۱۳ افغانان کابل ته ستانه شول، چې ټولو یې جرمي سابقه لرله.

د دې تګلارې پراخېدا د یو شمېر مخالفو سیاستوالو او د پناه‌غوښتونکو د حقونو د دفاع بنسټونو غبرګونونه هم راپارولي دي.

منتقدانو له جزايي محکومیت پرته د کسانو د بېرته ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.

د ۴۸۸ کسانو دوسیې فډرالي پولیسو ته سپارل په دې معنا نه‌دي، چې ټول به یې حتمي له آلمان وایستل شي؛ بلکې دا شمېر د هغو کسانو ښودنه کوي، چې ایالتونو یې دوسیې د ایستلو د بهیر د تعقیب لپاره فډرالي پولیسو ته سپارلې دي.