سیمه ییز خبرونه
د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون سياسي شوى
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون پر سر د ولسي جرگې غړي په دوه ډلو وېشل شوي او دواړه لوري په خپلو موقفونو ټینگار کوي.
ولسي جرگې ته له ښځو سره د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون له ليږل كيدو سره په حكومتي او مدني غونډو كې د دغه قانون په اړه تاوده بحثونه روان دي.
یو شمېر وکیلان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون ځینې مادې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولي او ځینې بیا دا خبره ردوي او د قانون د تصویبیدو غوښتنه کوي.
د وکیلانو ترمنځ دغه لفظي مخالفتونه وروسته له هغې پيدا شوي، چې د تېرې شنبې په ورځ(د غويى ۲۸) ولسي جرگې دغه قانون تصویب نه کړ او یوه ځانگړي کمیسیون ته ولیږل شو، چې زیات بحث پرې وشي.
د ولسي جرگې غړى عبدالرحمن رحماني د جرگې په عمومي اجندا كې له ښځو سره د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون شاملول يوه سياسي هڅه بولي او وايي، چې پايله به يې ترينگلې وي.
د ولسي جرگې غړی عبدالرحمان رحماني ادعا وکړه، چې د دې قانون تر شا ځینې بهرنیان ولاړ دي.
د ولسي جرگې غړې فرخنده زهرا نادري وایي، چې دغه قانون د مرد سالارۍ له نيوكو سره مخ شوى دى.
د ولسي جرگې غړى زلمى فايز او سيما جوينده وويل، چې ولسي جرگې د ولسمشر فرمان او د افغانستان د عالمانو نظر بې ارزښته وباله او دا قانون يې تصويب نه كړ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، په ۱۳۸۸ ل کال کې د جمهور ريیس حامد کرزي له لاسلیک وروسته د یوه تقنیني فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کیږي، چې له مخې یې اجراات کیږي.