تازه خبرونه
قیصاري په مشروط بڼه خوشې کیږي- لویه څارنوالي
د مسوولینو په خبره، قیصاري د بشري حقونو د نقض پر تور نیول شوی و؛ خو د ملي امنیت له بنده په معتبر ضمانت آزادیږي او دوسیه به یې تر څېړنې لاندې پاتې وي.
د ملي وحدت حکومت په روان کال کې د یو شمېر کسانو د نیولو پلان پیل کړ؛ خو هر یو، چې نیول شوی په ملي امنیت کې پرې یو لړ تورونه لګیدلي دي. د عليپور د نیولو اقدام څو ځلې وشو؛ خو ملي امنیت هغه یو نامسوول وسلوال یاد کړ او په زندان کې له دوه شپو تېرولو وروسته د ولسمشر د دوه یم مرستیال پر ضمانت آزاد شو.
دغه راز نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له ځانګړیو افرادو دی، چې پېنځه میاشتې د ملي امنیت په بند کې و. نوموړی د بشري حقونو پر نقض او د امنیتي ځواکونو د ګواښلو پر تور نیول شوی دی.
لویه څارنوالي وایي، هغه اوس پر معتبر ضمانت خوشې کیږي؛ خو ویل کیږي، چې نوموړی باید په کابل کې استوګنه غوره کړي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي: د ملي امنیت د وړاندیز له مخې؛ پر ښاغلي قیصاري ادعاوې ډېرې دي، چې د دغو ادعاوو او تورونو د څېړلو لپاره ډېر وخت ته اړتیا ده؛ نو، ځکه دې ادارې په معتبر ضمانت د نوموړي د خوشې کولو غوښتنه کړې، چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي.
دغه راز امنیتي ځواکونو څه موده مخکې د نوید خان آبادي د نیولو لپاره دوه ورځې په تالقانو ښار کې یو روغتون کلابند کړی و. اوس، چې نوموړی نیول شوی برخلیک یې څرګند ندی.
په مزار شریف ښار کې هم سږ کال د اختر محمد نومي د زوی ابراهیم خېل د نیولو لپاره د هغه کور یوه اوونۍ کلابند شوی و؛ خو د قومي مشرانو په منځګړیتوب د هغه دوسیه پرېښودل شوه.
څو ورځې مخکې تمیم شنسب د کابل په زړه کې له یوې اوږدې جګړې وروسته له خپلو وسلوالو سره ونیول شو.
سیاسي فعال احمد سعیدي وایي: د حکومت دا کړنې قانوني او قضایي ندي، بلکې د ټاکنو لپاره دي. دغه راز د دوی نیول هم ټاکنو ته د بازار پیدا کول دي.
لویه څارنوالي په دې برخه کې په دوه ګوني چلند تورنیږي او په دې اړه هم څه نه وايي؛ خو اساسي قانون یو لړ شرطونه لري.
حقوق پوه وحید فرزیي وایي: حکومت په ځینو برخو کې دوه ګونی چلند کوي. په داسې حال کې، چې اساسي قانون په ټولو برخو کې یو شان عمل لري؛ ځکه، نو له قانون سرغړونه باید ونشي.
خلکو تل له جهادي زورواکو سره د ولسي جرګې لخوا د تصویب شوي بښنې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې؛ تمه لري، چې حکومت له زورواکو سره قانوني چلند وکړي او قانون پر ټولو یو شان پلی شي.