ماليې وزارت د امنیتي او روغتیايي برخو لپاره د نااړینو لګښتونو د کمولو غوښتنه کړې

مالیې وزارت په امنیتي او روغتیایي برخو کې د لوړو لګښتونو او د دولت د عوایدو لږېدو له کبله له رغنیزو پروژو او وزارتونو څخه د نویو تړونونو غوښتنه کړې.

جګړه او کرونا سبب شوه، چې افغان دولت سپما وکړي او په وزارتونو کې نوي رغنیزې او قراردادي پروژې ودروي.

په هغه لیک کې، چې  د مالیې وزارت چارسمبالي نذیر کبیري پرې لاسلیک کړی؛ له وزارتونو او دولتي بنسټونو غوښتنه شوې، چې د پیسو سپما او نااړینو لګښتونو د کمي لپاره د خپلو چارو راپور ور وړاندې کړي.

د دې راپور په یوه برخه کې راغلي: د پراختیایي بودجې په اړه پراخ بدلون راغلی او کابینې پرېکړه کړې، چې دولتي لګښتونه کم کړي؛ ځکه لګښتونه امنیتي او روغتیایي برخو کې لوړ شوي؛ باید د اختیاري بودجې تړونونه دمګړۍ ودریږي او د هغو طرحو د تدارکاتو بهیر وځنډول شي، چې تر اوسه یې تړون لاسلیک  شوی ندی.

مالیې وزارت دا هم ویلي، چې د طالبانو لخوا د ۵ سرحدي بندرونو له نیولو وروسته دولت تر دا مهاله ۳۳ میلیون ډالر عواید له لاسه ورکړي.

د مالیې وزارت ویاند رفیع تابع ویلي: په تېره یوه میاشت کې له ګاونډ هېوادونو سره د افغانستان سوداګریز بندرونه؛ شیر خان، سپین بولدک، اسلام کلا، ابو نصر فراهي او تورغنډۍ بندرونه طالبانو نیولي دي.

دغه راز یاد وزارت له وزارتونو غوښتي، چې د خپلو قراردادي کارکوونکیو د ګمارلو بهیر ودروي، چې نږدې څلیریشت زره کسان له همدې غیر اختیاري بودجې معاش اخلي.

د پوهنتون استاد سید مسعود په دې اړه څرګندوي، چې په دغسې وخت کې د پېښې مسلې وړاندویېنه شوې وه؛ حکومت ملامت ندی؛ خو حکومت کولی شي د خلکو د اذهانو د مخشوشولو مخنیوی ته نور غوراوي ولټوي.          

د افغان حکومت عاید د ۱۴۰۰ لمریز هجري کال د بودجې په سند کې ۲۱۶ میلیارد افغانۍ، چې شاوخوا دوه اعشاریه اووه میلیارد ډالر کیږي، اټکل شوې وه.

د سږ کال بودجې اووه دېرش میلیارد افغانۍ کسر درلود، چې مالیې وزارت اټکل کړی او له دې پیسو ۲۰ میلیارد افغانۍ یې د نقدي زیرمو له لارې او ۱۷ میلیارد یې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورکول کیږي.