نړیوال بانک پرون (سې شنبه دکب ۱۰) په ډاګه کړه، چې د افغانستان له یو میلیارډ ډالرو ډېرې کنګل شوې شتمني د امانت صندوق ته ومنلې.

رویټرز د یوې باخبرې سرچینې د څرګندونو له مخې راپور ورکړی، چې دا پیسې به د اسلامي امارت تحریم شویو چارواکو ته ذ لاسرسي وړ نه وي.

اوس مهال نړیوال بانک نشي کولی دا پیسې مستقیماً اسلامي امارت ته ورکړي؛ ځکه د اسلامي امارت حکومت تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پېژندل شوی ندی.

د راپور له مخې، دا پیسې به د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او نړیوالو نادولتي بنسټونو ته ورکړ شي، چې د بشري او اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې آسانه کړي. د راپور له مخې، دا پیسې به د اسلامي امارت له  لاسرسي لرې پاتې وي.

رویټرز راپور ورکړی، چې دا پیسې به د پوهنې، کرنې، روغتیا او کورني پروګرامونو په اړوند برخو کې ولګول شي.

همدارنګه فرانس پرس راپور ورکړی، چې د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق له هغې وروسته رامنځته شو، چې د ۲۰۲۱ زېږدیز کال په ډسمبر کې د بشري ناورین او سخت ژمي سره د مبارزې لپاره افغانستان ته ۲۸۰ میلیون ډالر ورکړ شوي وه.

نړیوال بانک ویلي، چې د لومړي ګام په توګه به د افغانستان د بیارغونې صندوق تمویل کوونکي د نږدې ۶۰۰ میلیون ډالرو پر ارزښت د څلورو پروژو په اړه پرېکړه وکړي، چې د پوهنې، روغتیا، کورنیو او کرنې په برخو کې د بېړنیو اړتیاوو او همدارنګه د ټولنې د ښه والي په برخه کې مرسته وکړي.

یاد بانک زیاته کړې، چې په راتلونکیو اوونیو کې به د دې پروژو د طرحې او بودجې د وروستي کولو لپاره د افغانستان د بیارغونې صندوق له تمویلوونکیو او شریکانو سره له نږدې هڅې پیل کړي.

نړیوال بانک د تیر کال د اګست پر ۱۵ له هغې وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې وځنډولې، چې اسلامي امارت یږو ځل بیا د دغه هېواد په پلازمېنه کابل کې بیا واک تر لاسه کړ.

د ملیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره د افغانستان د بیارغونې له وجهي صندوق سره په میلیارډونو ډالر نړیوالې مرستې شوې دي.

نړیوال بانک دغه بسپنه د مرستندویه همکارانو پر استازیتوب اداره کوي.

دغه صندوق د تېر حکومت پر مهال د افغانستان د پرمختګ تر ټولو لوی تمویلوونکی و او حکومت د بودجې څه باندې ۳۰ سلنه یې تمویلوله.

د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان خلک د بې ساري بانکي او بشري مرستو له بندیز سره مخ شول، چې نه یوازې ترې بېوزلۍ رامنځته شوه، بلکې د خوراکي توکو له کمښت سره هم مخ شول. د نړیوالو مرستو کمول او بندول په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران لوی لامل بلل شوی دی.

د نړیوال بانک دا پرېکړه له هغې وروسته وشوه، چې د امریکا ولسمشر جوبایډن د فبرورۍ پر ۱۱ یو اجرائیوي فرمان لاسلیک کړ، چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران د حل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د کارولو اجازه ورکړه.