پاکستان د عمران خان د ګوند پر فعالیتونو د بندیز لګولو تر څنګ  پر هغه د خیانت قضیه هم ثبتوي

د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د دوشنبې پر ورځ ویلي؛ په پام کې ده، چې حکومت د پخواني لومړي وزیر عمران خان پر سیاسي ګوند بندیز ولګوي او د دغه هېواد ستره محکمه د هغه پر ضد د خیانت تور لګولو ته وهڅوي.

د رویټرز د څرګندونو له مخې؛ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله طراړ ویلي؛ پر تحریک انصاف د بندیز لګولو هڅه په پاکستان کې د غیرقانوني سرچینو څخه د بهرنیو پیسو د ترلاسه کولو او تېر کال پر پوځي تاسیساتو د برید له کبله په پام کې نیول شوې ده.

هغه ويلي: وفاقي حکومت به د پاکستان د تحريک انصاف د فعاليتونو د بنديز لپاره اړوند قضیه راپورته کړي.

طراړ زیاته کړې؛ حکومت به د پاکستان د اساسي قانون پر اساس د خیانت پر تور د پخواني لومړي وزیر عمران خان او ولسمشر عارف علوي پر ضد هم سترې محکمې ته قانوني غوښتنه وړاندې کړي.

د عمران خان سلاکار ذوالفقار بخاري ویلي، دا پرېکړه د نرمې پوځي واکمنۍ پر لوري یو ګام دی.

هغه زیاته کړې: دا د وېرې او وحشت نښه ده؛ ځکه دوی پوهیدلي، چې محکمې نشي ګواښلی او فشار نشي راوستلی.

دغه راز پاکستان باید د پیسو نړیوال صندوق څخه د اووه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د کرنې عایداتي مالیې دزیاتولو ته ورته اصلاحات وکړي.

د پاکستان سترې محکمې تېره اوونۍ پرېکړه وکړه، چې تحریک انصاف ګوند په پارلمان کې له شل اضافي څوکیو برخمن وګرځوي او پر کمزوري ائتلافي حکومت فشارونه زیات کړي.

د تحریک انصاف نوماندان له هنغې وروسته د آزادو نوماندانو په توګه یوځای شول، چې د فبرورۍ د اتمې نېټې په ټاکنو کې له ګډون منع شول.

د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي؛ حکومت به په پارلمان کې د مخصوصو څوکیو د قانوني بیا کتنې غوښتنه وکړي.

د رویټرز د څرګندونو له مخې؛ د عمران خان پر ګوند د بندیزونو په لاملونو کې د واشنګټن هغه هڅه هم اغېزمنه ده، چې د امریکا د استازو مجلس د پاکستان د ټاکنو پر وړاندې د یوه پرېکړه لیک ملاتړ وکړي او د پیسو نړیوال صندوق ته لیک وړاندې کړي، چې دې هېواد ته د مرستو له ورکولو مخکې د ټاکنو په اړه څېړنې وکړي.

د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون په ایکس پاڼه کې لیکلي، چې د تحریک انصاف د بندیز پر هڅه خواشیني شوي او حکومت باید خپله پرېکړه بېرته واخلي.

خان، چې د تېر کال له اګست راپدیخوا په زندان کې دی؛ د شنبې پر ورځ د خپلې درېیمې میرمنې سره د غیرقانوني واده له تورونو څخه بري ووت؛ خو وروسته له هغې، چې چارواکو د بیا نیولو امر صادر کړ، په زندان کې پاتې شو.

خان په ۲۰۱۸ کې واک ته ورسېد او په ۲۰۲۲ کې د پاکستان له ځواکمن پوځ سره د خرابو اړیکو وروسته له واکه لرې شو.