د کورنیو چارو وزارت د چارسمبالي په یوه حکم کې راغلي؛ ريیسان، قومندانان او ملي پولیس حق نلري، چې د رسمي موقف له دریځه له رسنیو سره مرکې وکړې.

د کورنیو چارو وزارت وايي؛ د اساسي قانون د دېرشمې مادې له مخې پولیس چارواکو ته سپارښتنه شوی، چې له دې وروسته د پولیسو هیڅ منصوب د اسرارو، اسنادو، ګومارنو، تبدیلیو، ترفیع ګانو او د پولیسو د ذاتي احوالو په اړه په رسنیو کې څه ووايي.

 د کورنیو چارو وزارت وايي، چې دا حکم د رازونو د خونديتوب لپاره شوی او دا، چې له بېلا بېلو ادرسونو رسنیو او خلکو ته مختلف معلومات ونه رسیږي.

د کورنیو چارو وزارت د حکم له مخې؛ د اړتیا په وخت کې په کار ده، چې د کورنیو چارو وزارت هدایت ترلاسه او د ارتباطاتو او ستراتيژیکو چارو له ریاست سره ځان همغږی کړنه تر سره کړي.

د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا د کورنیو چارو وزارت د سرپرست دا حکم د اساسي قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون خلاف ګڼي.

د کورنیو چارو وزارت دغه حکم له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو اندېښنې راپارولي دي.

د افغانستان له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې رييس مجیب خلوتګر وايي، چې دا حکم د اساسي قانون او معلوماتو ته د لاسرسي له قانون سره په ټکر کې دی.

د ولسمشرۍ ویاند بیا د کورنیو چارو وزارت د چارسمبالي له دې سپارښتنې ملاتړ کوي او وايي؛ دا حکم د دې لپاره شوی، چې له رسنیو سره یو لاس او سم معلومات شریک شي.

د ولسمشرۍ ویاند صدیق صديقي په خپل یوه تویت کې په ډاګه کړې، چې د افغانستان کابینې د رسنیو او حکومت د امنیت، خوندیتوب او د رسنیو پروړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو د ګړندي کولو او د رسنیو او حکومت د همغږۍ د ګډې طرحې مقرره منظور کړه.

د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په دغه حکم کې د داخلي امنیت ریاست ته دنده سپارل شوې، چې د دغه حکم له عملي کیدو څخه کلکه څارنه وکړي.

د کورنیو چارو وزارت دا حکم په داسې حال کې رسنیز شوی، چې څو ورځې مخکې یو شمېر رسنیو پر حکومتي ادارو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو تور پورې کړ.