په سویس کې د افغانستان امانت صندوق مدیره پلاوي غړي انوارالحق احدي ويلي، دې صندوق تر اوسه ۲۷۰ میلیون ډالر ګټه کړې ده.

انوار الحق احدي تېر ماښام (چارشنبه د کب درویشتمه) ازادي راډيو ته څرګنده کړې؛ کېدی شي، چې د اړتیا په صورت کې د امانت صندوق له درې نیم میلیارډ ډالرو ګټې څخه په افغانستان کې کار واخیستل شي.

هغه زیاته کړې: ځینې پروژې، ځینې دولتي بنسټیز لګښتونه، چې دولت یې د ورکړې توان نلري او د افغانستان د خلکو لپاره اړین دي؛ هم هلته کارول کیږي. په هر حال د پلاوي څلور غړي باید د داسې لګښتونو لپاره په بشپړه توګه رضایت ولري. په تېره ناسته کې څه باندې یوه میاشت مخکې د جنورۍ پر نهه‌ویشتمه پرېکړه وشوه، چې که افغان حکومت د آسیایي بانک پور ورکولی نشي او دوی ټینګار کوي، چې مونږ یې ورکړو؛ نو ممکنه ده، چې دغه پیسې ورکړ شي، ځکه آسیایي بانک افغانستان ته بشري مرستې وړاندې کوي او مونږ نه‌غواړو د دې بانک بشري مرستې بندې شي. البته له نړیوال بانک سره هم ورته قضیه وه؛ خو دا پور پخپله حکومت ورکړ او مونږ ته یې د ورکولو اړتیا رامنځته نشوه.

احدي په داسې حال کې د دغو پیسو د لګولو په تړاو د افغانستان د امانت صندوق د مدیره پلاوي د ټولو څلور غړو د تائید خبره کوي، چې د ترکیې TRT خبري څانګې پرون په یوه راپور کې ویلي؛ دغه چارواکي، چې د افغانستان د امانت صندوق د پیسو لګولو په اړه په بحثونو کې ښکېل دي وایي د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره باید دا پیسې ازادې شي، ځکه د دوی د څرګندونو له مخې دا کار د افغانستان د ځپل شوي اقتصاد د ژغورلو لپاره اړین دی.

د راپورونو له مخې؛ د دغه صندوق د مدیره پلاوي څلور غړي انوارالحق احدي، شاه محمد محرابي، جې شامبو او الکساندر باومن له شاوخوا یو نیم کال راپدیخوا د دې صندوق د پیسو لګولو په اړه همغږۍ ته نه دي رسېدلي.

يوې سرچينې د نوم نه‌ښودلو پر شرط یادې خبري سرچینې ته ويلي؛ که څه هم د پلاوي ټول غړي پدې همغږي دي، چې دغه پيسې بايد خوندي پاتې شي، خو د افغانستان له بې‌‌وزلو خلکو سره د مرستې لپاره یې باید ګټه ولګول شي.

د ۲۰۲۱ ز. کال په اګست کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک اووه میلیارډ ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوه، چې نیمایي ( درې نیم میلیارده ډالره ) یې د جوبایډن د پرېکړې له مخې آزاده او په سویس کې امانت صندوق ته ولیږدول شوه.

درې نیم ملیارډ پاتې شتمني په امریکا کې د سپتمبر د یوولسمې د بریدونو د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوې پر بنسټ بېله شوې ده.

د افغانستان چارسمبالی حکومت هڅه کوي، چې دغه کنګل شوې شتمنۍ ژر تر ژره ازادې شي.

د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک، چې د هېواد د پولي ثبات مسوول و هم شتمني یې د پولي ملاتړ په توګه له هېواده بهر ساتله.

د تېر کال په سلواغه کې سپینې ماڼۍ ویلي وه، چې د افغانستان کنګل شوې پیسې به پخپل حال همداسې خوندي پاتې وي.