The supreme leader of the Islamic Emirate of Afghanistan (IEA), Sheikh Hibatullah Akhundzada, has emphasized the responsibility of religious scholars and government officials in guiding society, saying that the proper fulfillment of their duties would contribute to the reform of the entire population.

According to a statement shared by IEA deputy spokesman Hamdullah Fitrat, Akhundzada made the remarks during a gathering with religious scholars from Kandahar province’s districts and urban areas. The meeting focused on strengthening the Islamic system and reinforcing the responsibilities of religious leaders and officials.

Akhundzada said religious scholars and officials each have distinct but complementary roles in leading society within the framework of Islamic law. He described religious scholars as ulul amr (those with authority) in matters of religion, while officials hold responsibility for governance, reform and other state affairs in accordance with Sharia.

He said that people look to both groups for guidance and that their conduct has a direct impact on society.

“If religious scholars and officials properly fulfill their responsibilities, the entire society will be reformed,” Akhundzada said.

The IEA leader also highlighted what he described as the historical role of religious scholars in preserving Islam and Sharia, saying they have continued to teach and uphold Islamic principles through both peaceful and challenging periods.

“Allah has entrusted religion and Islam to religious scholars and officials and made them responsible for protecting it,” he said.

According to Akhundzada, government officials are responsible for safeguarding religion through the authority entrusted to them, while religious scholars are tasked with explaining and conveying Islamic teachings and rulings to the public.

His remarks come as the Islamic Emirate continues to stress the role of religious leadership and governance in implementing its interpretation of Islamic law across Afghanistan.

د بښنې نړیوالې ټولنې تازه څېړنه ښيي: د پاکستان هوايي برید، چې د مارچ پر شپاړلسمه په کابل کې د روږدو د درملنې پر مرکز«امید روغتون» ترسره شوی؛ « له نړیوال بشردوستانه قانون څرګنده سرغړونه» ده او ښايي د جنګي جنایت بېلګه وبلل شي.

یادې ټولنې ویلي؛ د دوی څېړنو داسې هیڅ شواهد نه‌دي موندلي، چې ګواکې دغه مرکز پوځي کارونې ته ځانګړی شوی و او یا په کې وسلې او مهمات ساتل کېدل.

د بښنې نړیوالې ټولنې د څرګندونو له مخې، د پاکستان دغه هوایي برید د نړیوال بشردوستانه قانون بنسټیز اصول؛ پر ځانګړي توګه د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب او د پوځي موخو او ملکي وګړو ترمنځ د تفکیک اصل، تر پښو لاندې کړی دی.

د بښنې نړیوالې ټولنې د سویلي آسیا د برخې سرپرستې ایزابیل لاسي ویلي، پر «امید روغتون» برید« له نړیوال بشردوستانه قانون څرګنده سرغړونه» ده او ښايي د جنګي جنایت بېلګه وبلل شي.

هغې له پاکستان څخه غوښتي، چې د دغه مرکز د پر نښه کولو د پرېکړې بهیر په اړه روڼ، خپلواکه او بې پرې څېړنه ترسره کړي او پایلې یې له خلکو سره شریکې کړي.

د دغې ټولنې د موندنو له مخې؛ برید داسې مهال ترسره شوی، چې «امید روغتون» له یوې لسیزې ډېر وخت د درملنې یو روغتیايي مرکز پېژندل کېده او د برید پر مهال هم تر زر ډېر ناروغان په کې ول. د بښنې نړیوالې ټولنې ټینګار کړی، چې د مرکز د تخلیې لپاره هیڅ مخکینی خبرداری ورکړ شوی نه‌و.

یادې ټولنې ویلي، د دې راپور د چمتو کولو لپاره یې له ۶۰ څخه ډېر انځورونه او ویډیوګانې، تر ۳۰ زیاتې سپوږمکۍ انځورنې او همدارنګه د ۱۱ شاهدانو، کارکوونکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو څرګندونې ارزولې دي.

د راپور له مخې، پاکستاني چارواکو هغه مهال ادعا کړې وه، چې دغه مرکز د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره کارېده؛ خو د خپرو شویو انځورونو او د مهماتو د پاتې شونو ارزونه د دوه‌یم ځل چاودنو او یا د وسلو د زېرمې د شتون هیڅ نښه نه‌تائیدوي.

بښنې نړیوالې ټولنې همدارنګه یادونه کړې، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي(یوناما) له دې مخکې تائید کړې وه، چې په دې برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي او ۱۲۲ نور ټپیان دي.

یادې ټولنې له پاکستاني حکومت څخه غوښتي: که کافي شواهد موجود وي؛ نو ټول هغه کسان دې د نړیوالو قوانینو له مخې تر عدلي تعقیب لاندې راولي، چې د دغه برید د پرېکړې او عملي کولو مسوولیت یې درلود.