د افغانستان بانک عالي شورا د دغه بانک څلور لوړ پوړي کارکوونکي، چې پر فساد تورن دي؛ له دندو ګوښه او لویې څارنوالۍ ته ورپېژندلي دي.

د افغانستان بانک څرګنده کړې، چې له دې اقدام څخه موخه د روڼتیا رامنځته کول دي.

د افغانستان بانک ویاند شریف الله شګیوال ویلي؛ د بانک د داخلي تفتیش ادارې له فساد سره د مبارزې په اړه په د افغانستان بانک کې له څېړنو وروسته خپل راپور د افغانستان بانک عالي شورا غونډې ته وړاندې کړ، چې له کبله يې د بانک د یوه مرستیال په ګډون درې نور لوړ پوړي کارکوونکي له دندو ګوښه شول. 

شریف الله شګیوال زیاته کړې؛ د افغانستان بانک عالي شورا د تفیش وروستي راپور له مخې هغه څلور لوړ رتبه مامورین له دندو ګوښه او د نور رڼښت لپاره لویې څارنوالۍ ته وروپېژندل شول.

د افغانستان بانک دوه یم مرستیال محمد قسیم رحیمي، چې د فساد پر تور له د ندې ګوښه شوی؛ دغه کړنه د قانون خلاف بولي او وایي، دا یوه توطيه ده.

هغه زیاته کړې، چې دا موضوع او سکالو به دعدلي او قضایی بنسټونوله لارې وڅاري.

د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې غړيو هم ويلي، چې ولسمشر د دغو کسانو د لیرې کولو واک لري؛ خو له ګوښه کیدو مخکې دغه کسان د ولسمشر په مخ کې د رڼښت او وضاحت او سپیناوي حق لري، چې په وینا یې دا حق ترې اخیستل شوی دی.

د حقوقپوهانو ټولنې غړی عبدالوحید فرزه یی: هم وايي، چې له دندو د دغو کسانو په لیرې کولو کې د بانک قانون تر پښتو لاندې شوی دی.

د مدني ټولنوغړي او د روڼتیا او څار بنسټ هم د افغانستان بانک د مسوولینو دغه اقدام سیاسي او د بانک د قانون خلاف بولي او له ولسمشره یې غوښتي، چې دغه مالي بنست له سیاسی جنجالونو خلاص کړي.

د افغانستان د روڼتیا اوڅار بنست مشر سید اکرام افضلي ویلي؛ د افغانستان بانک مشر باید یو غیر سیاسي شخص وي. په دې مالي بنست کې ړروستۍ کړنې سیاسي دي او باید دا مالی بنست له دې ستونزو خلاص شي.

د اقتصادي چارو کارپوه عبد القادر جیلاني وایي؛ مونږ ګورو، چې ښاغلی احمدي په ادارو کې له عقده يي کړنو کار وانخلي او باید د نوموړي د کنترول لپاره عدلي او قضایي بنستونه مدا خله وکړي.

د افغانستان بانک مسوولین وایي، دغه څلور کار کوونکي په اووه قضیو کې پر فساد تورن او څارنوالۍ ته یې دوسیې استول شوي.

د چارو پوهان وایي، که دا ځل د احمي د خپلسریو مخنیوی ونشي ښایې دغه مالي بنست له سختو ستونزو سره مخ شي.