د افغانستان د شفافیت بنسټ مسوولینو وایلي، چې د کابل بانک د قضیې  د سپینولو په اړه د ولسمشر غني له ژمنو سره ـ سره اوس هم د دغه بانک ډېرې پیسې ترلاسه شوې ندي. د تېر حکومت په وخت کې د اوسنیو راټولو شویو پورونو لس برابره راټولې شوې وې.

د کابل بانک د بحراني کیدو او میلیون دالرو د تریتم کیدو پېښه د افغانستان د اداري فساد یوه مهمه قضیه ده، چې د کلونو له تېریدو سره ـ سره بیا هم میلیونونه دالر له پوروړیو ندي ویستل.

کابل بانک څه نا څه ۱۳۰۰ میلیون بانکي زیرمه لرله؛ خو ۹ کاله مخکې د دې بانک مدیرانو او ونډوالو ترې ۹۰۰ ناقانونه واخیستل او له بحران سره یې مخ کړ.

ولسمشر اشرف غني او داکتر عبدالله د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې د کابل بانک دوسیې د سپینولو لپاره عدلي ارګانونو ته جدي سپارښتنه وکړه.

پخوانی حکومت د حامد کرزي پر مشرتابه وتوانید، چې د دغه بانک درې سوه میلیون دالر پانګه بېرته ترلاسه کړي؛ خو ملي وحدت حکومت د دېرش میلیون دالرو پر پور راټولولو بریالی شو او دې چارې د افغانستان د شفافیت بنسټ نیوکې را وپارولي.

د افغانستان د شفافیت بنسټ مشر محمد اکرام افضلي ویلي، چې اوس هم د کابل بانک له قضیې سره سیاسي چلند روان دی او هغه کسان، چې له زورواکو او سیاسیونو سره تړاو لري؛ د محاکمو لخوا پوښتل شوي ندي.   

د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ويلي؛ د کابل بانک دوسیه یې پخپل وخت محکمې ته استولې، چې د محکمې د حکمونو له مخې مجرم پېژندل شوي کسان زندان ته استول شوي دي.

د کابل بانک له بحراني کیدو وروسته ډېرو پانګوالو له هېواده خپلې پانګې ټولې کړې. د دغه بانک د قضیې لپاره جوړې شوې ځانګړې محکمې خلیل فروزي او شېرخان فرنود د بانک په بحراني کیدو کې ښکېل ثابت کړل؛ خو فروزي د ښار جوړونې وزارت لخوا په کابل کې د یوه ښارګوتي د جوړولو تړون تر لاسه کړ او د تېرو ولسمشریزو ټاکنو پر مهال له زندان څخه خوشې شو.

نیوکې دا دي، چې فروزي؛ ځکه له زندان څخه خوشې شو، چې سیاسي ملاتړي لري؛ خو د کابل بانک د قضیې بل ښکېل شېرخان فرنود بیا په زندان کې ساه ورکړه.