اخبار ساحوی
استعفای دو قاضی ستره محکمه پاکستان در اعتراض به «حمله جدی» به قانون اساسی
ستره محکمه پاکستان روز جمعه نشستی را پس از آن برگزار میکند که پارلمان این کشور یک اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد؛ اصلاحیهای که صلاحیتهای این محکمه را محدود میکند و باعث استعفای دو قاضی شده است. این دو قاضی گفته اند که تغییرات جدید «حملهای جدی به قانون اساسی» است.
بر اساس اصلاحیه جدید، ستره محکمه دیگر نمیتواند به قضایای قانون اساسی رسیدگی کند. همچنین اختیارات لوی درستیز پاکستان گسترش یافته و دوره خدمت او نیز تمدید شده است. مخالفان سیاسی میگویند این اصلاحات به دموکراسی آسیب میزند.
حکومت شهباز شریف ادعا کرده است که این تغییرات موجب بهبود اداره کشور میشود. با این حال، فعالان حقوق بشر میگویند اردو بهطور فزایندهای بر سیاست تسلط یافته است.
در نامه استعفا، قاضی سید منصور علی شاه نوشت این اصلاحات «استقلال قضایی را فلج کرده» و کشور را «چندین دهه به عقب» برده است. قاضی اطهر منالله نیز گفت قانون اساسی «دیگر وجود ندارد» و آنچه مانده «تنها سایهای» از آن است.
طبق اصلاحیه، تمامی قضایای قانون اساسی از این پس در «محکمه قانون اساسی فدرال» جدید بررسی میشود؛ نهادی که قضات آن توسط دولت منصوب میشوند.
اصلاحیه همچنین لوی درستیز، عاصم منیر، را به عنوان جدید «رئیس نیروهای دفاعی» ارتقا میدهد و او را در رأس نیروهای زمینی، بحری و هوایی قرار میدهد. دوره کاری او دوباره از ابتدا محاسبه شده و او تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی خواهد ماند، و حتی ممکن است پنج سال دیگر نیز تمدید شود.