The Media Violations Review Commission in Afghanistan says it held dozens of meetings over the solar year 1404 to review complaints from journalists and assess regulatory breaches across media outlets nationwide.

According to officials, the commission also issued new licences during the year to 16 radio stations, one website, five print publications, two news agencies, 90 YouTube channels, and 27 cultural institutions.

In addition, operating licences were renewed for two television channels, 29 radio stations, four print outlets, and 12 cultural organisations.

The report states that 76 violations were recorded in broadcast media, including radio and television, while a further 35 cases were identified across digital platforms such as YouTube, websites, X (formerly Twitter), and others. All cases, officials said, were reviewed and processed by the commission.

Authorities also said the body addressed complaints raised by 26 journalists and examined around 7,000 copies of newspapers, weekly papers, and monthly magazines from both Kabul and the provinces.

Officials say the commission’s work is aimed at regulating media activity, handling complaints, and improving working conditions for journalists across the country.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در پی افزایش نگرانی‌ها درباره بازگشت مهاجرین به افغانستان، تماس‌های تخنیکی با مقام‌های حاکم در این کشور جریان دارد، اما هیچ دیدار رسمی یا دعوتی از امارت اسلامی صورت نگرفته است.

این اظهارات در نشست خبری در بروکسل مطرح شده، جایی که مقام‌های اروپایی تأکید کردند این تماس‌ها پس از درخواست وزیران داخله و مهاجرت کشورهای عضو برای هماهنگی بیشتر در روند بازگشت مهاجرین انجام می‌شود.

به گفته کمیسیون اروپا، تمرکز این گفتگوها بیشتر بر افرادی است که تهدید امنیتی پنداشته می‌شوند و یا حق قانونی اقامت در کشورهای اروپایی را ندارند.

با این حال، مقام‌های اروپایی وضعیت افغانستان را پیچیده و حساس توصیف کرده و تأکید نموده‌اند که چالش‌های جدی بشری و حقوق بشری در این کشور، روند بازگشت را از نگاه حقوقی دشوار می‌سازد.

کمیسیون اروپا همچنان تصریح کرده است که تصمیم‌گیری در مورد بازگشت مهاجرین به‌گونه فردی از سوی کشورهای عضو اتخاذ می‌شود و باید مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه رعایت حقوق اساسی انسان‌ها، صورت گیرد.

روزنامه اندیپیندت گزارش داده است که حکومت بریتانیا به هزاران شهروند افغان که وعده اسکان مجدد به آنان داده شده، اعلام کرده است که باید بدون کمک دولت این کشور، خودشان راهی برای خروج از افغانستان پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، لوک پولارد، وزیر دفاع بریتانیا، در بیانیه‌ای به پارلمان گفته است که نزدیک به ۹ هزار افغان واجد شرایط انتقال، دیگر کمک مستقیمی برای خروج از افغانستان دریافت نخواهند کرد و باید «در صورت امکان، خود را به یک کشور ثالث برسانند».

به گفته او، پس از رسیدن به کشورهای سوم، تسهیلاتی مانند ویزه و اسکان برای این افراد تا سال ۲۰۲۸ فراهم خواهد بود. برخی از این افراد پیش از این به کشورهایی مانند پاکستان منتقل شده‌اند.

مقام‌های بریتانیایی دلیل این تصمیم را افزایش موارد خروج مستقل افغان‌ها و همچنان بررسی هزینه‌ها برای مالیه‌دهندگان عنوان کرده‌اند.

این در حالی است که پیش از این، دولت بریتانیا تعهد کرده بود تمامی افغان‌های واجد شرایط را تا سال ۲۰۲۹ تحت برنامه اسکان مجدد افغان‌ها (ARP) به این کشور منتقل کند، اما اکنون تاریخ پایان این روند به دسامبر ۲۰۲۸ کاهش یافته است.

در همین حال، نهادهای حامی پناهجویان هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند جان بسیاری از افغان‌ها را به خطر بیندازد، زیرا همه افراد توانایی مالی یا امنیتی برای خروج مستقل از کشور را ندارند.