عبدالله خان، رئیس انستیتوت مطالعات منازعه و امنیت پاکستان، خواستار گفتگوی ملی درباره سیاست اسلام‌آباد در قبال افغانستان شده است. او می‌گوید سیاست کنونی پاکستان نه‌تنها امارت اسلامی را تضعیف نمی‌کند، بلکه مردم افغانستان را بیشتر از پاکستان دور می‌سازد.

خان گفت افرادی که این سیاست را طراحی کرده‌اند ممکن است توانایی زیادی داشته باشند، اما هدف و مسیر آن برای مردم عادی روشن نیست.

او پرسید: «اگر مشکل پاکستان با طالبان (امارت اسلامی) است، چرا اقداماتی انجام می‌شود که می‌تواند تمام مردم افغانستان را علیه پاکستان قرار دهد؟»

خان همچنین با حمایت پاکستان از گروه‌های مسلح مخالف امارت اسلامی مخالفت کرد و گفت که پس از اخراج شمار زیادی از افغان‌ها، جلب اعتماد گروه‌های افغان برای همکاری با پاکستان دشوار خواهد بود.

او سیاست پاکستان در برابر امارت اسلامی را در حد دشمنی با هند خطرناک خواند و هشدار داد که این رویکرد می‌تواند زمینه افزایش دوباره نفوذ هند در افغانستان را فراهم کند.

به گفته او، پس از اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه پاکستان در قبال افغانستان در اکتوبر ۲۰۲۳، فعالیت‌های تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. او همچنین گفت بسته‌شدن گذرگاه‌ها به تجارت میان دو کشور آسیب زده است.

خان خواستار یک بحث ملی فوری درباره سیاست افغانستان شد تا پاکستان بتواند راهی برای تأمین امنیت خود و حفظ منافع ملی‌اش پیدا کند.

او تأکید کرد که سیاست در قبال افغانستان نباید توسط یک فرد یا گروه محدود تعیین شود، بلکه باید بر اساس منافع ملی و امنیت پاکستان باشد.

بر اساس گزارش رسانه‌های سوئیس، محکمه اداری فدرال این کشور حکم داده است که برخی پناه‌جویان افغان را می‌توان در صورت داشتن «شرایط فردی مناسب» به افغانستان بازگرداند.

این حکم پس از آن صادر شد که محکمه درخواست تجدیدنظر اخراج یک افغان از سوئیس را رد کرد. رسانه سوئیسی «اس‌دبلیو‌آی» روز چهارشنبه گزارش داد که محکمه پیش از صدور حکم، وضعیت امنیتی و بشری افغانستان را دوباره بررسی کرده است.

محکمه به این نتیجه رسیده است که در برخی موارد، اخراج افراد با شرایط فردی مناسب به افغانستان می‌تواند مجاز باشد.

این قضیه مربوط به یک جوان افغان بود که سابقه کاری دارد و گفته شده است در کابل از حمایت خانواده برخوردار است.

اداره مهاجرت سوئیس درخواست پناهندگی او را در اواخر سال ۲۰۲۵ رد کرده و به او دستور داده بود این کشور را ترک کند.

محکمه گفته است که بازگرداندن پناه‌جویان به افغانستان باید همچنان محدود باشد، اما در برخی موارد مشخص و با توجه به شرایط فردی، امکان آن وجود دارد.