سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله افغانستان، بر تقویت امنیت، تحکیم وحدت میان مردم و برخورد نیک مسوولان امنیتی با شهروندان تأکید کرده و از علمای دینی، خطیبان و بزرگان قومی خواسته است تا برای پایان‌دادن به دشمنی‌های گذشته و افزایش آگاهی عامه تلاش کنند.

حقانی که در ولایت خوست سخن می‌گفت، تأمین امنیت را مسوولیت مشترک همه شهروندان دانسته و تأکید کرده است که این مسوولیت تنها به منسوبان پولیس محدود نمی‌شود.

او همچنان از مسوولان امنیتی خواسته است تا با تطبیق فرامین رهبری امارت اسلامی، در خدمت مردم باشند و در برخورد با شهروندان، نرمش، برادری و اخلاق نیک را در پیش گیرند.

وزیر امور داخله افغانستان همچنین با ابراز خرسندی از وضعیت کنونی کشور، گفته است که افغانستان پس از سال‌ها دشواری و مشکلات، به‌سوی خودکفایی و آبادی حرکت می‌کند. او این روند را لطف و نعمت خداوند دانسته است.

حقانی افزوده است که امنیت در کشور تقویت شده، اختلافات و دشمنی‌ها کاهش یافته و وحدت و همبستگی میان مردم گسترش یافته است. به گفته او، رویدادهای امنیتی در سراسر کشور به نزدیک صفر رسیده‌اند.

او در عین حال ادعا کرده است که برخی افراد مغرض تلاش می‌کنند در میان مردم نگرانی و تشویش ایجاد کنند.

تأکید بر مسوولیت مشترک در تأمین امنیت، رفتار مسوولانه نیروهای امنیتی، پایان‌دادن به خصومت‌های گذشته و تقویت وحدت اجتماعی، از محورهای اصلی سخنان وزیر امور داخله در ولایت خوست بوده است.

وب‌سایت سوئیس‌اینفو گزارش داده است که اسناد به‌دست‌آمده از طریق قوانین شفافیت نشان می‌دهد مقام‌های سوئیس در سال ۲۰۲۵ برای شناسایی و اخراج شماری از شهروندان افغان، با نمایندگان امارت اسلامی افغانستان همکاری کرده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی را درباره امنیت افراد اخراج‌شده و احتمال مشروعیت‌بخشی به امارت اسلامی برانگیخته است.

بر اساس گزارش سوئیس‌اینفو، چهار نماینده امارت اسلامی از ۱۹ تا ۲۱ اگست ۲۰۲۵ در شهر ژنو حضور داشتند تا هویت ۱۳ شهروند افغان را که دولت سوئیس قصد اخراج آنان را داشت، بررسی کنند.

این گزارش به نقل از اسناد به‌دست‌آمده توسط گروه پژوهشی «WAV» می‌گوید که برخلاف اظهارات قبلی سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس، هیأت امارت اسلامی دو شب را در هوتل موون‌پیک ژنو سپری کرده است. هزینه این سفر برای دولت سوئیس ۱۳ هزار و ۴۹۰ فرانک سوئیس، معادل حدود ۱۶ هزار و ۲۵۰ دالر امریکایی، گزارش شده است.

بر بنیاد اسناد منتشرشده، مقام‌های سوئیس پیش از مصاحبه‌ها، اطلاعات مربوط به افرادی را که قرار بود اخراج شوند، در اختیار امارت اسلامی قرار داده بودند.

همچنان، هر یک از چهار عضو هیأت امارت اسلامی ۱۵۰ فرانک سوئیس به‌عنوان کمک‌هزینه روزانه دریافت کرده‌اند. مقام‌های سوئیس گفته‌اند که این مبلغ برای پوشش هزینه‌های مرتبط با نشست‌ها و رفت‌وآمدهای محلی در نظر گرفته شده بود.

گزارش می‌افزاید که از میان ۱۳ فرد مورد بررسی، هشت تن از سوی نمایندگان امارت اسلامی به‌عنوان شهروندان افغان شناسایی شدند. پس از بررسی‌های بیشتر، هویت یک تن دیگر نیز تأیید شد؛ اما هیأت امارت اسلامی برای شش نفر اسناد صادر کرد.

سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس تأیید کرده است که پس از این روند، سه مرد افغان به افغانستان اخراج شده‌اند و برنامه‌ریزی برای اخراج‌های بیشتر نیز ادامه دارد.

به گزارش سوئیس‌اینفو، شماری از کارشناسان حقوق پناهندگی و نهادهای مدافع حقوق بشر از افشای اطلاعات شخصی پناه‌جویان به مقام‌های امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، مقام‌های سوئیس گفته‌اند که هیچ گزارشی منفی درباره افرادی که داوطلبانه به کشورهای خود بازگشته‌اند، دریافت نکرده‌اند. این مقام‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که اخراج افراد مورد بحث بر اساس احکام قضایی صادرشده در سوئیس انجام شده است.

بر اساس گزارش سوئیس‌اینفو، شماری از سیاست‌مداران و کارشناسان حقوقی نگران‌اند که چنین همکاری‌هایی به عادی‌سازی روابط با امارت اسلامی و مشروعیت‌بخشی منجر شود.

ژان تشوپ، عضو پارلمان سوئیس از حزب سوسیال‌دموکرات، گفته است که اگر جزئیات منتشرشده تأیید شوند، این اقدامات فراتر از ارائه خدمات کنسولی برای بازگشت شهروندان افغان خواهد بود.

سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس در پاسخ تأکید کرده است که صدور ویزه برای اعضای هیأت امارت اسلامی به معنای به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی به‌عنوان حکومت افغانستان نیست.

سوئیس در اپریل ۲۰۲۵ روند اخراج مردان افغان را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود، از سر گرفت. این تصمیم با مخالفت شماری از سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است.

عفو بین‌الملل نیز خواستار توقف فوری اخراج‌ها به افغانستان شده و هشدار داده است که بازگشت افراد به کشوری که با خطر شکنجه و سرکوب روبه‌رو است، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تضاد باشد.

سوئیس‌اینفو در گزارش خود تأکید می‌کند که این اسناد پرسش‌های جدی درباره نحوه همکاری مقام‌های سوئیس با امارت اسلامی، حفاظت از اطلاعات شخصی پناه‌جویان و تضمین امنیت افرادی که به افغانستان بازگردانده می‌شوند، مطرح می‌کند.

نشریه امریکایی «نشنل انترست» در مقاله‌ای نوشته است که تلاش‌های امریکا برای گسترش روابط اقتصادی و راهبردی با کشورهای آسیای مرکزی، بدون رسیدگی به بحران سیاسی و امنیتی افغانستان با چالش روبه‌رو خواهد شد.

در این مقاله که با عنوان «سیاست امریکا در آسیای مرکزی با مشکل افغانستان روبه‌رو است» منتشر شده، آمده است که سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، به ازبیکستان و دیدار او با نمایندگان پنج کشور آسیای مرکزی در چارچوب نشست «سی‌۵+۱»، نشان‌دهنده توجه دوباره واشنگتن به این منطقه است.

به نوشته نشنل انترست، امریکا در پی گسترش همکاری‌ها در بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، منابع معدنی، انرژی و مسیرهای ترانزیتی است؛ اما نگرانی‌های امنیتی، از جمله تروریزم، قاچاق مواد مخدر و ناامنی مرزی، می‌تواند مانع تحقق این اهداف شود.

این نشریه تأکید کرده است که ثبات افغانستان و توسعه اقتصادی آسیای مرکزی از یکدیگر جدا نیستند و طرح‌های بزرگ منطقه‌ای، به‌ویژه پروژه‌های انتقال انرژی و ایجاد مسیرهای تجاری میان آسیای مرکزی و جنوبی، به امنیت و ثبات افغانستان وابسته‌اند.

در این مقاله همچنین به افزایش روابط روسیه با امارت اسلامی اشاره شده و آمده است که مسکو پس از به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی در جولای ۲۰۲۵، زمینه همکاری‌های سیاسی و نظامی‌ـ‌تخنیکی با کابل را گسترش داده است؛ موضوعی که می‌تواند محاسبات امنیتی منطقه، به‌ویژه پاکستان، را پیچیده‌تر سازد.

نشنل انترست در ادامه نوشته است که محدودیت‌ها بر زنان و دختران، ساختار سیاسی انحصاری و نبود یک توافق سیاسی فراگیر در افغانستان، از موانع مهم ثبات درازمدت این کشور به شمار می‌روند.

این نشریه پیشنهاد کرده است که کشورهای همسایه افغانستان، جمهوری‌های آسیای مرکزی، هند، پاکستان، روسیه، چین، ترکیه و عربستان سعودی در یک گفتگوی منطقه‌ای برای تقویت امنیت و همکاری‌های اقتصادی مشارکت کنند.

در جمع‌بندی این مقاله آمده است که مسیرهای اقتصادی منطقه زمانی می‌توانند به ظرفیت کامل خود برسند که افغانستان از وضعیت بی‌ثبات کنونی بیرون شود؛ زیرا رفاه آسیای مرکزی با ثبات افغانستان پیوند ناگسستنی دارد.

این درحالیست که امارت اسلامی افغانستان پیش از این بارها گفته است که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری به خصوص کشورهای همسایه استفاده نخواهد شد و نه هم به گروه‌های مسلح اجازه داده می‌شود تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کنند.