A special tribunal in Dhaka has sentenced former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to death in absentia, finding her guilty of crimes against humanity for her government’s role in the deadly crackdown on student-led protests in 2024.

The verdict, delivered by a three-judge panel of the International Crimes Tribunal, concluded that Hasina directly ordered and oversaw operations that resulted in large-scale killings during the July–August unrest that ultimately led to the collapse of her administration.

The 453-page judgment described her as the “mastermind” behind the violent suppression, which left hundreds dead and thousands injured across the country.

Alongside Hasina, former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal was also sentenced to death. Former police chief Chowdhury Abdullah Al-Mamun, who cooperated with investigators, received a five-year prison term.

Hasina, 78, fled Bangladesh in August 2024 as public anger surged over alleged abuses of power and human rights violations. She has since been living in exile in India and has dismissed the charges as politically motivated. In her first reaction to the ruling, she denounced the verdict as “biased,” claiming the tribunal lacked independence.

The tribunal’s findings stated that security forces used drones, helicopters, and live ammunition to suppress demonstrators, many of whom were unarmed university students demanding reforms and accountability. Some international estimates have put the death toll as high as 1,400, though the exact figure remains disputed.

Political tensions in Bangladesh have remained high since Hasina’s ouster. Nobel laureate Muhammad Yunus has been leading an interim government tasked with restoring stability and preparing the country for a new political roadmap. Meanwhile, Hasina’s Awami League has rejected the tribunal’s decision and has begun organizing protests demanding her exoneration.

The ruling marks one of the most dramatic moments in Bangladesh’s recent political history, setting the stage for prolonged legal and diplomatic battles as the country grapples with the legacy of last year’s unrest and the future of its democratic institutions.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز جمعه اعلام کرد که در حال بررسی توافق برای فروش جت‌های جنگی رادارگریز اف-۳۵ به عربستان سعودی است.

ترمپ به خبرنگاران گفت: «آنها می‌خواهند تعداد زیادی جت بخرند. من در حال بررسی این موضوع هستم. آنها از من خواسته‌اند که آن را بررسی کنم. آنها می‌خواهند تعداد زیادی جت ۳۵ بخرند – اما در واقع می‌خواهند مهم تر از آن، جت‌های جنگی بخرند.»

این فروش احتمالی در حالی صورت می‌گیرد که ترمپ قصد دارد هفته آینده میزبان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در قصر سفید باشد. انتظار می‌رود دو طرف در جریان این سفر توافق‌های اقتصادی و دفاعی امضا کنند.

ترمپ در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات به خبرنگاران گفت که این «چیزی بیش از یک ملاقات است، ما به عربستان سعودی احترام می‌گذاریم.»

او تکرار کرد که امیدوار است عربستان سعودی به زودی به توافق ابراهیم بپیوندد، توافقی که روابط بین اسرائیل و برخی از کشورهای با اکثریت مسلمان را عادی کرده است. ریاض به دلیل عدم توافق بر سر نقشه راه برای تشکیل کشور فلسطین، در برابر چنین اقدامی مقاومت کرده است.

نیویارک تایمز روز پنجشنبه به نقل از افراد آگاه گزارش داد که یک گزارش اطلاعاتی پنتاگون نگرانی‌هایی را در مورد توافق احتمالی اف-۳۵ مطرح کرده و هشدار داده است که در صورت انجام این فروش، چین می‌تواند با شیوه ساخت این نوع طیاره آشنا شود.

شبکه بی‌بی‌سی روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای شخصی به دونالد ترمپ به‌خاطر نحوه ویرایش بخشی از یک مستند عذرخواهی کرد، اما تأکید نمود که هیچ مبنای حقوقی برای دعوای افترا وجود ندارد.

این مستند که درست پیش از انتخابات ۲۰۲۴ در برنامه «پانوراما» نشر شده بود، سه بخش از سخنرانی ترمپ در ۶ جنوری ۲۰۲۱ را به‌گونه‌ای تدوین کرده بود که گویا او هوادارانش را به خشونت فرا خوانده است. بی‌بی‌سی گفت از نحوه تدوین متأسف است، اما به‌شدت با ادعای افترا مخالف است.

وکلای ترمپ تهدید کرده بودند که در صورت عدم حذف مستند و پرداخت غرامت تا ۱ میلیارد دالر، از بی‌بی‌سی شکایت خواهند کرد، اما بی‌بی‌سی این ادعاها را بی‌اساس دانست.

به گفته بی‌بی‌سی، رئیس این نهاد «سمیر شاه» نامه عذرخواهی را به قصر سفید فرستاده و ویرایش انجام‌شده را «خطای قضاوت» خوانده است. بی‌بی‌سی همچنان اعلام کرد مستند را دوباره نشر نخواهد کرد.

این رسانه هم‌زمان زیر فشار اتهامات تازه‌ای درباره ویرایش نادرست همان سخنرانی در برنامه «نیوزنایت» قرار دارد. دو مقام ارشد بی‌بی‌سی نیز در پی اتهامات جانب‌داری استعفا کرده‌اند.

بی‌بی‌سی که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شده است اکنون در نبود یک رئیس دایمی با بحران روبه‌رو است؛ در حالی که دولت بریتانیا درباره شیوه تمویل آن در آینده تصمیم می‌گیرد.