رویداد های اخیر
توقف پروسههای مهاجرتی افغانها در امریکا؛ گرین کارتهای ۱۹ کشور زیر بررسی تازه حکومت ترمپ
این تصمیم بخشی از سیاستهای تازه حکومت دونالد ترمپ است که هدف آن به گفته او، «توقف دایمی مهاجرت از کشورهای جهان سوم» و تشدید کنترولهای امنیتی در قبال مهاجران میباشد.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) اعلام کرده است که تمامی گرین کارتهای صادرشده برای شهروندان ۱۹ کشور موسوم به “کشورهای مورد نگرانی” مورد بازبینی جامع قرار میگیرد. همزمان، وزارت امنیت داخلی امریکا (DHS) پروسه رسیدگی به درخواستهای مهاجرتی مرتبط با شهروندان افغانستان را به گونه نامحدود متوقف ساخته است.
این تصمیم بخشی از سیاستهای تازه حکومت دونالد ترمپ است که هدف آن به گفته او، «توقف دایمی مهاجرت از کشورهای جهان سوم» و تشدید کنترولهای امنیتی در قبال مهاجران میباشد.
جو ایدلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، با نشر اعلامیهای در شبکه ایکس گفت که بازبینی گرین کارتهای براساس فاکتورهای “منفی و کشور-محور” انجام میشود؛ از جمله میزان اعتبار اسناد هویتی کشورهای مربوط.
فهرست ۱۹ کشور شامل:
افغانستان، برما، بروندی، چاد، جمهوری کونگو، کیوبا، گینه استوایی، اریتره، هایتی، ایران، لائوس، لیبیا، سیرالیون، سومالیا، سودان، توگو، ترکمنستان، ونزوئلا و یمن.
وزارت امنیت داخلی امریکا تمامی درخواستهای مهاجرتی مرتبط با افغانها را متوقف کرده و تعداد زیادی از پروندههای پناهندگی تصویبشده در دوره حکومت قبلی را دوباره تحت بررسی قرار داده است. این اقدام احتمال ایجاد تأخیرهای طولانی، رد درخواستها یا حتی لغو اقامت قانونی را برای هزاران متقاضی به همراه دارد.
در کنار این، حکومت ترمپ بر لغو مزایای دولتی برای غیرشهروندان و حتی سلب تابعیت افرادی که “در تضاد با ارزشهای امریکا” تشخیص داده شوند تأکید کرده است؛ موضوعی که نگرانیهای گسترده حقوقی و اجتماعی را برانگیخته است.
کارشناسان میگویند این بازنگری شدید ممکن است به ایجاد فضای بیاعتمادی و نااطمینانی بزرگ در میان دارندگان اقامت قانونی از کشورهای هدف منجر شود. کارفرمایان امریکایی که کارمندان خارجی از این کشورها دارند، اکنون ناگزیرند بهصورت نزدیک و مداوم وضعیت مهاجرتی آنان را بررسی کنند.
در حالی که منتقدان این سیاست آن را تبعیضآمیز و زیانبار برای هزاران مهاجر قانونی میدانند، حامیانش آن را یک اقدام ضروری برای «حفاظت از امنیت ملی» توصیف میکنند.
با اجرای فوری این مقررات در ۲۷ نومبر، حکومت ترمپ نشان داده است که در بازطراحی سیاست مهاجرتی امریکا با سرعت و سختگیری بیسابقه پیش میرود.