سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان با رکود مواجه است، زیرا از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش وسایل یا گرفتن قرض برای زنده ماندن می‌شوند. این سازمان هشدار داده که بازگشت گسترده مهاجرین، بحران این کشور را تشدید کرده است.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تقریباً از هر ۱۰ افغان خارج از کشور، یک نفر مجبور به بازگشت به وطن شده است و از سال ۲۰۲۳ بیش از ۴.۵ میلیون نفر، عمدتاً از ایران و پاکستان، به کشور بازگشته‌اند که جمعیت کشور را ۱۰ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، زلزله، سیلاب و خشکسالی ۸۰۰۰ خانه را ویران کرده و فشار بر خدمات عمومی از حد خود فرا رفته است.

یک نظرسنجی از بیش از ۴۸۰۰۰ خانواده نشان می‌دهد که بیش از نیمی از عودت کنندگان به افغانستان، برای تأمین غذا از مراقبت‌های صحی صرفنظر کرده اند و ۴۵ درصد برای تأمین آب به چشمه‌های باز یا چاه‌های غیر صحی متکی هستند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده که تقریباً ۹۰ درصد از خانواده‌های بازگشته افغان، ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر قرضدار هستند که تا پنج برابر حد اوسط درآمد ماهانه ۱۰۰ دالر و تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه است.

در مناطقی که تعداد زیادی از بازگشتگان وجود دارد، یک معلم به ۷۰ تا ۱۰۰ شاگرد رسیدگی می‌کند، ۳۰ درصد از کودکان کار می‌کنند و بیکاری در میان عودت کنندگان به ۹۵ درصد می‌رسد. حد اوسط درآمد ماهانه ۶۶۲۳ افغانی (۹۹.۷۶ دالر) است، در حالی که کرایه خانه سه برابر شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بدون حمایت فوری برای تقویت معیشت و خدمات در مناطق با میزان بازگشت بالا، بحران فقر، محرومیت و مهاجرت عمیق‌تر خواهد شد. این سازمان اعلام کرده که تداوم کمک‌ها بسیار مهم است، چون تعهدات اهداکنندگان از سال ۲۰۲۱ به شدت کاهش یافته و تنها بخش کوچکی از ۳.۱ میلیارد دالری را که سازمان ملل متحد برای افغانستان در سال جاری درخواست کرده بود، پوشش می‌دهد.

طبق گزارش، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به ۶ درصد کاهش یافته است.

کانی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقه‌ای برنامه توسعه این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفت: «در برخی ولایت‌ها، از هر چهار خانواده، یکی به عنوان نان‌آور اصلی به زنان وابسته است، بنابراین وقتی از کار زنان جلوگیری می‌شود، خانواده‌ها، جوامع و کشور ضرر می‌کنند.»

برنامه توسعه سازمان ملل متحد از اهداکنندگان خواست تا منابع بیشتری اختصاص دهند و از امارت اسلامی خواست تا محدودیت‌های مربوط به کار امدادرسانی زنان را لغو کند.