کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد به افغانستان تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. برنامه جهانی غذا با ابراز نگرانی از شدت‌یابی بحران تغذیه در کشور می‌گوید ناامنی غذایی در افغانستان رو به افزایش است و این نهاد به دلیل کمبود بودجه، کمک‌های خود را از ۱۰ میلیون فرد نیازمند به دو میلیون تن کاهش داده است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که ناامنی غذایی و سوءتغذیه در افغانستان با سرعت نگران‌کننده‌ای تشدید می‌شود. کارل اسکاو، معاون بخش اجرایی این برنامه، هشدار می‌دهد که با نزدیک شدن زمستان، احتمال مرگ کودکان به دلیل سوءتغذیه و سرما افزایش می‌یابد.

او می‌گوید کمبود بودجه، این نهاد را وادار کرده تا شمار افراد تحت حمایت خود را به‌طور چشم‌گیری کاهش دهد.

 کارل اسکاو – معاون بخش اجرایی برنامه جهانی غذا گفت: «به دلیل کمبود بودجه، مجبور شده‌ایم کمک‌های خود در افغانستان را از ۱۰ میلیون نیازمند به دو میلیون تن کاهش دهیم. در زمستان پیش‌رو، توان حمایت از افراد زیاد را نداریم و ممکن است کودکان بسیاری به‌دلیل سوءتغذیه و سرما جان‌ خود را از دست بدهند. سال گذشته یکی از بدترین سال‌ها برای کمک‌رسانی بشردوستانه بود و در سال ۲۰۲۶ نیز احتمالاً با کمبود ۴۰ درصدی بودجه روبه‌رو خواهیم شد.»

او هشدار می‌دهد که سوءتغذیه زنان و کودکان در زمستان امسال احتمالاً به سطحی خواهد رسید که در سال‌های اخیر مشاهده نشده است.

بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان دچار سوءتغذیه حاد هستند و بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار زن باردار و شیرده نیز با کمبود شدید غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این در حالی‌ست که نهادهای وابسته به سازمان ملل در سال جاری میلادی بارها نسبت به کاهش بودجه در افغانستان هشدار داده و گفته‌اند که به دلیل نبود منابع کافی، نمی‌توانند به میلیون‌ها فرد نیازمند کمک‌رسانی کنند.

وزیر صنعت و تجارت امارت با سفیر و اتشه تجاری چین روی، حل چالش‌های سرمایه‌گذاران چینایی در افغانستان و تقویت روابط اقتصادی گفتگو کرد. در این دیدار، دیپلومات‌های چینایی چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاران چین را مطرح و خواهان تعمیق روابط اقتصادی گردید.

نورالدین عزیزی با تأکید بر ایجاد سهولت‌های بیشتر گفته است که  افغانستان برای گسترش همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران چینی آمادۀ کامل است.

در این دیدار، روی حل چالش‌های سرمایه‌گذاران چینایی در افغانستان و تقویت روابط اقتصادی گفتگو شده است.

دیپلومات‌های چینایی چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاران چین را مطرح و خواهان تعمیق روابط اقتصادی شده اند.

نورالدین عزیزی گفته است که افغانستان برای گسترش همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران چینی آمادۀ کامل است.

به گفته‌ای مسؤولان در وزارت صنعت و تجارت این نشست زمینه گسترش تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و چین را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

کارشناسان امور اقتصادی نیز بر گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور تأکید کرده، می‌گویند تمام نهادهای سکتوری، به‌ویژه وزارت صنعت و تجارت، باید حل مشکلات افرادی را در اولویت قرار دهند که در کشور مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند.

اعضای بخش خصوصی می‌افزایند که به هر اندازه که روند جلب سرمایه‌گذاری در کشور گسترش یابد، زمینه برای کاهش مشکلات اقتصادی فراهم می‌شود.

 اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) اعلام کرده است که تمامی گرین کارت‌های صادرشده برای شهروندان ۱۹ کشور موسوم به “کشورهای مورد نگرانی” مورد بازبینی جامع قرار می‌گیرد. هم‌زمان، وزارت امنیت داخلی امریکا (DHS) پروسه رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی مرتبط با شهروندان افغانستان را به گونه نامحدود متوقف ساخته است.

این تصمیم بخشی از سیاست‌های تازه حکومت دونالد ترمپ است که هدف آن به گفته او، «توقف دایمی مهاجرت از کشورهای جهان سوم» و تشدید کنترول‌های امنیتی در قبال مهاجران می‌باشد.

جو ایدلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، با نشر اعلامیه‌ای در شبکه ایکس گفت که بازبینی گرین کارت‌های براساس فاکتورهای “منفی و کشور-محور” انجام می‌شود؛ از جمله میزان اعتبار اسناد هویتی کشورهای مربوط.

فهرست ۱۹ کشور شامل:

افغانستان، برما، بروندی، چاد، جمهوری کونگو، کیوبا، گینه استوایی، اریتره، هایتی، ایران، لائوس، لیبیا، سیرالیون، سومالیا، سودان، توگو، ترکمنستان، ونزوئلا و یمن.

وزارت امنیت داخلی امریکا تمامی درخواست‌های مهاجرتی مرتبط با افغان‌ها را متوقف کرده و تعداد زیادی از پرونده‌های پناهندگی تصویب‌شده در دوره حکومت قبلی را دوباره تحت بررسی قرار داده است. این اقدام احتمال ایجاد تأخیرهای طولانی، رد درخواست‌ها یا حتی لغو اقامت قانونی را برای هزاران متقاضی به همراه دارد.

در کنار این، حکومت ترمپ بر لغو مزایای دولتی برای غیرشهروندان و حتی سلب تابعیت افرادی که “در تضاد با ارزش‌های امریکا” تشخیص داده شوند تأکید کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده حقوقی و اجتماعی را برانگیخته است.

کارشناسان می‌گویند این بازنگری شدید ممکن است به ایجاد فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی بزرگ در میان دارندگان اقامت قانونی از کشورهای هدف منجر شود. کارفرمایان امریکایی که کارمندان خارجی از این کشورها دارند، اکنون ناگزیرند به‌صورت نزدیک و مداوم وضعیت مهاجرتی آنان را بررسی کنند.

در حالی که منتقدان این سیاست آن را تبعیض‌آمیز و زیان‌بار برای هزاران مهاجر قانونی می‌دانند، حامیانش آن را یک اقدام ضروری برای «حفاظت از امنیت ملی» توصیف می‌کنند.

با اجرای فوری این مقررات در ۲۷ نومبر، حکومت ترمپ نشان داده است که در بازطراحی سیاست مهاجرتی امریکا با سرعت و سختگیری بی‌سابقه پیش می‌رود.