پاکستان در بودجه مالی ۲۰۲۵–۲۶ هزینه‌های دفاعی را افزایش و مجموع مصارف را کاهش می‌دهد

حکومت پاکستان قرار است روز سه‌شنبه بودجه فدرال سال مالی ۲۰۲۵–۲۶ را اعلام کند؛ بودجه‌ای که شامل کاهش ۶.۷ درصدی در مجموع مصارف به ۱۷.۶ تریلیون روپیه (۶۲.۴۵ میلیارد دالر) خواهد بود. با این حال، انتظار می‌رود هزینه‌های دفاعی این کشور حدود ۲۰ درصد افزایش یابد که عمدتاً در واکنش به درگیری نظامی اخیر با هند صورت می‌گیرد.

براساس ارقام ارائه‌شده از سوی مقام‌های پاکستانی، هدف‌گذاری کسری بودجه برای سال آینده ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است، که در مقایسه با هدف ۵.۹ درصدی سال جاری، کاهش قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود.

هزینه‌های دفاعی که در حال حاضر ۲.۱ تریلیون روپیه (۷.۴۵ میلیارد دالر) را تشکیل می‌دهد، قرار است عمدتاً از طریق کاهش در بودجه انکشافی تأمین گردد. علاوه بر این، مبلغ ۵۶۳ میلیارد روپیه (۱.۹۹ میلیارد دالر) برای پرداخت تقاعدهای نظامی در نظر گرفته شده که در بودجه رسمی دفاعی گنجانده نشده است.

در مقایسه، هند بودجه دفاعی خود برای سال مالی ۲۰۲۵–۲۶ را به ۷۸.۷ میلیارد دالر افزایش داده است که از این میان ۲۱ میلیارد دالر به خرید تجهیزات نظامی اختصاص یافته است.

برای سال مالی آینده، رشد اقتصادی پاکستان ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رشد ۲.۷ درصدی سال جاری افزایش نشان می‌دهد، اما هنوز هم پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای باقی مانده است. دولت پاکستان در تلاش است تا با گسترش پایه مالیاتی—به ویژه در بخش‌های زراعت و فروشات—و کاهش سبسایدی‌ها، الزامات صندوق بین‌المللی پول (IMF) را رعایت کند.

بر اساس آمار رسمی، تنها ۱.۳ درصد از شهروندان پاکستانی در سال ۲۰۲۴ مالیات بر درآمد پرداخت کرده‌اند، که مقیاس گسترده نیاز به اصلاحات بنیادی در نظام مالیاتی این کشور را برجسته می‌سازد.

محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان، گفته است که هدف اصلی دولت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از تکرار چرخه‌های اقتصادی “رونق و رکود” گذشته می‌باشد.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که شرایط سخت صندوق بین‌المللی پول و ناکارآمدی‌های ساختاری ممکن است مانع تحقق اهداف رشد شوند. احمد مبین، اقتصاددان از مؤسسه S&P، گفته است که هدف‌گذاری عواید ممکن است به دلیل ضعف در تطبیق و نبود اصلاحات واقعی مالیاتی محقق نگردد.