وزارت خارجه قطر می‌گوید که مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت در امور همکاری‌های بین‌المللی این کشور با اندرو مک‌کوبری، نماینده بریتانیا برای افغانستان دیدار کرده است.

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای گفته که در این دیدار درباره اوضاع افغانستان و زمینه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های صحت، آموزش و پروژه‌های بشردوستانه و انکشافی در افغانستان گفتگو شده است.

مقام‌های قطری و بریتانیایی تأکید نموده‌اند که این نشست نشان‌دهنده تعهد استراتیژیک دو کشور به مشارکت در امور بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان است.

در حال حاضر، بیشتر همکاری کشورها در افغانستان در بخش بشردوستانه است و در بخش روابط دیپلوماتیک، کشورهای غربی تاکنون پا پیش نگذاشته اند.

گفتنی است که قطر به عنوان یک حامی دیپلوماتیک، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان محسوب می‌شود و این کشور سه بار نشست دوحه را میزبانی کرده است.

با این حال، به باور آگاهان این نشست‌ها تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است زیرا نه تحریم‌ها برداشته شده و نه هم مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه بیرون شده‌اند.

بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته که اقتصاد افغانستان هرچند رُشد متوسط داشته اما همچنان با چالش‌های جدی از جمله محدودیت‌های مالی، عدم تعادل تجاری و ظرفیت محدود سرمایه‌گذاری عمومی مواجه است.

در گزارش این بانک آمده که عوامل مهم برای احیای درازمدت اقتصاد مشمول امکان مشارکت زنان در اقتصاد، حفظ ثبات نرخ‌و‌نوا و مقابله با کسرهای کلیدی سرمایه بشری مانند آموزش و مراقبت‌های صحی است.

در بخشی از گزارش آمده است: «چشم انداز رشد درازمدت افغانستان بر بهره‌برداری پتانسیل قابل توجه سکتورخصوصی داخلی و در مجموع بهبود محیط تجارت بستگی دارد. همچنان اقتصاد به سرمایه‌گذاری بیشتر، دسترسی به بودجه برای تجارت‌های کوچک و حمایت از زنان متشبثین مجرب نیاز دارد.»

بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد ۲.۷ درصد رشد بوده است، اما این رشد تنها حدود ۱۰ درصد خسارات اقتصادی گذشته را جبران می‌کند.

از سویی هم، بانک جهانی علاوه نموده که کسر تجاری که به دلیل اتکای افغانستان بر واردات کالاهای اساسی مانند مواد سوخت، غذا و ماشین آلات تشدید شده، ممکن است برای ثبات اقتصادی این کشور خطر ایجاد کند.

با این حال، وزارت اقتصاد گفته است که اقتصاد افغانستان چشم‌اندازی روشن دارد و مشکلات کنونی ناشی از تحریم‌ها و منجمدبودن ذخایر ارزی کشور که امارت اسلامی تلاش دارد تا ذخایر ارزی آزاد و از آن در توسعه کشور کار گرفته شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این مورد اظهار نمود: «چشم‌انداز اقتصادی افغانستان روشن و امید بخش است. برخی مشکلات اقتصادی که وجود دارد به خاطر تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و منجمدبودن دارایی مردم افغانستان است. تلاش ما این هرچه زودتر دارایی مردم افغانستان آزاد شود و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور استفاده صورت بگیرد.»

گفتنی است که تاکنون هیچ کشوری در بیش از سه سال گذشته امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، بانک جهانی در گزارش خود همچنان گفته که به همین دلیل تجارت افغانستان با جهان محدود شده است.