قیمت طلا در آغاز هفته جدید بیش از ۲ درصد افزایش یافت، پس از آن‌که ایالات متحده و ایران به یک توافق اولیه برای پایان دادن به درگیری‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای دست یافتند؛ توافقی که باعث کاهش قیمت نفت و تضعیف ارزش دالر امریکایی در بازارهای جهانی شده است.

براساس گزارش بازارها، قیمت طلای نقدی با ۲.۵ درصد افزایش به ۴.۳۲۲.۸۷ دالر در هر اونس رسید که بلندترین سطح آن از تاریخ ۹ جون تاکنون محسوب می‌شود. همچنان معاملات آتی طلای امریکا برای ماه آگست نیز با افزایش مشابه به ۴.۳۴۴.۸۰ دالر رسید.

مقام‌های امریکایی و ایرانی اعلام کرده‌اند که این توافق شامل یک چارچوب برای پایان جنگ، رفع محاصره اقتصادی امریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز است؛ مسیری که یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انتقال نفت در جهان به شمار می‌رود.

در پی این تحول، ارزش دالر امریکا به پایین‌ترین سطح ۱۰ روز اخیر سقوط کرده و قیمت نفت نیز بیش از ۴ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران بازار، فشارهای تورمی را کاهش داده و فضای مساعدتری برای رشد طلا ایجاد کرده است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت KCM Trade، گفته است که کاهش قیمت نفت و ضعف دالر، در نتیجه کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیکی، از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از طلا در روزهای اخیر بوده است.

با این حال، او هشدار داده که پایداری این روند به دوام توافق صلح میان دو کشور بستگی دارد.

در همین حال، برخی نهادهای مالی تأکید کرده‌اند که نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و سیاست‌های مالی جهانی همچنان از تقاضای بلندمدت طلا حمایت می‌کند، اگرچه افزایش نرخ بهره همچنان می‌تواند فشار بر این بازار وارد کند.

در بازار فلزات دیگر نیز افزایش قابل توجهی ثبت شده است؛ نقره، پلاتین و پالادیوم همگی بیش از ۳ درصد رشد داشته‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران جهانی اکنون در انتظار تصمیم تازه فدرال رزرو امریکا درباره نرخ بهره هستند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر آینده بازارهای جهانی را تعیین کند.

وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده است که شماری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ایرانی علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن و نفت افغانستان ابراز کرده‌اند.

به گفته این وزارت، عبدالرحمن قانت، معین پالیسی و برنامه‌ها، در دیدار با علی‌رضا بیکدلی، سفیر ایران، و رؤسای اتاق‌های مشترک ایران و افغانستان، درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش معادن گفتگو کرده است.

بر اساس خبرنامه وزارت معادن و پترولیم، سفیر ایران با اشاره به توافقات انجام‌شده در سفر قبلی رهبری این وزارت به ایران، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه در بخش معادن تأکید کرده است.

عبدالرحمن قانت در این دیدار گفته است که افغانستان از منابع معدنی غنی برخوردار بوده و وزارت معادن و پترولیم از تمامی سرمایه‌گذاران بین‌المللی که خواهان فعالیت در این بخش باشند، استقبال می‌کند.

در همین حال، رئیس اتاق مشترک ایران در افغانستان با اشاره به شرایط کنونی و تأمین امنیت در کشور گفته است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن و پترولیم افغانستان هستند.

وی همچنین از آمادگی شرکت‌های خصوصی ایرانی برای همکاری در زمینه آموزش، انتقال تجربه و توسعه ظرفیت‌های فنی در بخش اکتشاف و استخراج معادن خبر داده است.

وزارت معادن و پترولیم در پایان تأکید کرده که در چارچوب قوانین و طرزالعمل‌های نافذه، همکاری همه‌جانبه را با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ادامه خواهد داد.

هیأتی از نمایندگان بخش خصوصی ایران به رهبری رئیس اتاق مشترک تجارتی ایران و افغانستان وارد کابل شده و قرار است در جریان این سفر، با مقامات اقتصادی و تاجران افغان درباره گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری گفتگو کند.

سفارت ایران در کابل اعلام کرده است که این هیأت در سفر به کابل و مزارشریف، راه‌های تقویت روابط اقتصادی، افزایش سطح مبادلات تجاری و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک را مورد بحث قرار خواهد داد.

در همین حال، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند که در دیدار با هیأت ایرانی، روی توسعه روابط تجاری، تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی و افزایش صادرات افغانستان به ایران بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت افغانستان، تأکید کرده است که کشور در حال حاضر از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و زمینه‌های گسترده‌ای برای همکاری اقتصادی وجود دارد.

از سوی دیگر، سفیر ایران در کابل گفته است که این هیأت در جریان سفر خود، موانع موجود در مسیر تجارت و راه‌های تقویت روابط اقتصادی دوجانبه را بررسی خواهد کرد.

بر اساس معلومات اتاق تجارت افغانستان، هدف اصلی این سفر، تقویت صادرات محصولات افغان به بازار ایران و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور عنوان شده است.

این هیأت قرار است در مدت هفت روز اقامت خود در افغانستان با نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی دیدار و درباره پروژه‌های مشترک گفتگو کند.