کارشناسان ملل متحد: استرالیا هرچه زودتر به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان غرامت بپردازد

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از استرالیا خواسته اند تا فوراً به تعهدات خود برای پرداخت غرامت به خانواده های ۳۹ قربانی جنایات جنگی که توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان انجام شده است، عمل کند.

در سال ۲۰۲۰، تحقیقات نشان داد که سربازان استرالیایی ۳۹ زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشتند. برخی از قربانیان قبل از جان باختن شکنجه شده بودند.

کارشناسان ملل متحد گفتند: «استرالیا بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی مکلف است تا به قربانیان اعدام خودسرانه و شکنجه غرامت بدهد.»

آنان اذعان کردند که دولت استرالیا تلاش‌های واقعی، هرچند آهسته، را برای تحقیقات جنایی و محاکمه عاملان انجام می‌دهد و متعهد شده است که به قربانیان غرامت بپردازد.

در ماه جولای ۲۰۲۴، استرالیا مقرراتی را برای پرداخت غرامت تصویب کرد. با این حال، استرالیا غرامت را به‌عنوان کمک به صلاحدید اردوی خود می‌بیند، نه به عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بین‌المللی.

کارشناسان ملل متحد گفتند: «این طرح نمی تواند حق قابل اجرا برای جبران خسارت را فراهم کند، معیارهای روشن و منطبق با حقوق بشر در مورد مبانی و میزان غرامت وجود ندارد، روند عادلانه و تدابیر قضایی ناکافی است، و هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات یا مشورت با قربانیان وجود ندارد.»

علاوه بر غرامت، قوانین بین‌المللی استرالیا را ملزم می‌کند تا اقدامات توانبخشی شامل مراقبت‌های طبی و روانی، مساعدت‌های حقوقی و حمایت‌های آموزشی وغیره را برای خانواده‌های قربانیان، از جمله فرزندان، همسر و سایر اعضای خانواده‌ شان، ارائه دهد. بهبودی کامل و توانبخشی نیز ممکن است مستلزم اعتراف به حقیقت، عذرخواهی و بزرگداشت قربانیان در محضر عام باشد.

کارشناسان ملل متحد گفتند: «متأسفانه استرالیا مستقیماً از قربانیان و خانواده‌های آنان عذرخواهی نکرده و آنان را در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی یا اصلاحات نظامی خود آگاه نکرده است و هنوز خانواده‌های آنان را قادر به مشارکت در اجراآت استرالیا نکرده است».

کارشناسان ملل متحد اذعان کردند که چالش‌ها در زمینه پرداخت غرامت با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دیپلوماتیک با امارت اسلامی وجود دارد. آنان اما افزودند که حاضر اند در این زمینه کمک کنند.

کارشناسان همچنین از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند خواستند تا فعالیت‌های خود، به‌ویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را به طور کامل بررسی کنند.