Connect with us

رویداد های اخیر

آلمان یک شهروند افغان و یک شهروند سوری را از این کشور اخراج کرد

وزارت داخله آلمان هم‌زمان تأیید کرده که یک فرد دیگر نیز در همین چارچوب به افغانستان اخراج شده و برلین با مقام‌های دمشق و نمایندگان مستقر در کابل به توافق‌هایی دست یافته است تا زمینه اخراج «منظم» مجرمان خطرناک و افراد تهدیدکننده امنیت در آینده فراهم شود.

منتشر شده

در

deportations from germany

دولت آلمان برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، یک شهروند سوری محکوم را به کشورش اخراج کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با اخراج یک فرد دیگر به افغانستان صورت گرفته و نشان‌دهنده تغییر مهم در سیاست مهاجرتی برلین است.

بر بنیاد اعلام وزارت داخله آلمان، این مرد ۳۷ ساله که در ایالت نوردراین–وستفالن به جرم سرقت مسلحانه، آسیب بدنی شدید و اخاذی محکوم شده بود، پس از سپری‌کردن دوره زندان، با پروازی به دمشق انتقال داده شد. پولیس فدرال آلمان او را تا پایتخت سوریه همراهی کرده و به مقام‌های محلی تحویل داده است. این انتقال روز سه شنبه در ۲۳ دسمبر ۲۰۲۵ انجام شده است.

وزارت داخله آلمان هم‌زمان تأیید کرده که یک فرد دیگر نیز در همین چارچوب به افغانستان اخراج شده و برلین با مقام‌های دمشق و نمایندگان مستقر در کابل به توافق‌هایی دست یافته است تا زمینه اخراج «منظم» مجرمان خطرناک و افراد تهدیدکننده امنیت در آینده فراهم شود.

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، با دفاع از این سیاست گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما طرفدار کنترول، پیامد و سیاست صفر تحمل در برابر مجرمان و تهدیدها هستیم.»

او افزود که شاروالی‌ها و نهادهای محلی آلمان زیر فشار سنگین حضور اتباع خارجی محکوم قرار دارند و این وضعیت به نقطه بحرانی رسیده است.

این تصمیم پس از ماه‌ها تلاش دیپلوماتیک و در پی سقوط حکومت بشار اسد در دسمبر ۲۰۲۴ اتخاذ شده است؛ رویدادی که به پایان جنگ ۱۴ ساله سوریه انجامید و باعث بازنگری در ممنوعیت طولانی‌مدت بازگشت پناهجویان به این کشور شد.

بر اساس توافق ائتلافی میان احزاب حاکم آلمان، از سرگیری اخراج‌ها به سوریه و افغانستان در مرحله نخست شامل مجرمان و افراد مشکوک به تهدید امنیتی خواهد بود. با این حال، نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت امنیتی و خطرات احتمالی برای بازگشت‌کنندگان در سوریه هشدار می‌دهند.

رویداد های اخیر

انفجار در یک مکتب در کابل؛ دست‌کم ۵۲ تن زخمی شدند

Published

on

منابع می‌گویند که در پی انفجار در یک مکتب در کابل دست‌کم ۵۲ تن زخمی شده‌اند.

این انفجار که ناشی از یک بمب دستی بوده، حوالی ساعت ۴:۵۵ عصر روز دوشنبه در مکتب خصوصی «شمع هدایت» در شهرک مهدیه، مربوط به حوزه هجدهم امنیتی کابل، رخ داده است.

به گفته منابع، این بمب دستی در دست یکی از شاگردان بوده که منفجر شده است.

 
Continue Reading

رویداد های اخیر

جمعه‌خان فاتح با نیروهایش در نسی تسلیم شد

منابع می‌افزایند که قرار است افراد وابسته به جمعه‌خان فاتح خلع سلاح شوند و نیروهای امارت اسلامی کنترول کامل منطقه را در دست بگیرند.

Published

on

منابع امنیتی به آریانانیوز می‌گویند که جمعه‌خان فاتح، پس از چند روز فشار و محاصره نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی نسی بدخشان، همراه با افرادش تسلیم شده است.

به گفته منابع، با تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، فاتح و نیروهای تحت امرش سلاح‌های خود را در مرکز ولسوالی نسی بر زمین گذاشته‌اند.

قاری فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز امارت اسلامی، نیز برای مدیریت وضعیت و اقدام در برابر گروه فاتح به نسی رفته بود.

منابع می‌افزایند که قرار است افراد وابسته به جمعه‌خان فاتح خلع سلاح شوند و نیروهای امارت اسلامی کنترول کامل منطقه را در دست بگیرند.

 

Continue Reading

رویداد های اخیر

ستره محکمه: در پنج سال به حقوق شرعی و قانونی بیش از ۱۱۸ هزار زن رسیدگی شده است

معاون سخنگوی ستره محکمه همچنین گفته است که در بخش نفقه و سایر حقوق مرتبط زنان، ۸ هزار و ۹۰۴ مورد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

Published

on

منصور احمد حمزه، معاون سخنگوی ستره محکمه، می‌گوید در پنج سال گذشته به حقوق شرعی و قانونی ۱۱۸ هزار و ۸۶۹ زن در محاکم افغانستان رسیدگی شده است.

به گفته حمزه، در این مدت به ۱۲ هزار و ۹۷۶ پرونده مربوط به میراث و ملکیت زنان رسیدگی قضایی شده و ۹ هزار و ۲۱ مورد نیز در بخش جمع‌آوری و ثبت معلومات مربوط به میراث زنان تحت کار و بررسی قرار گرفته است.

او افزوده است که در بخش ثبت، تثبیت ملکیت و تأیید اسناد زنان نیز به ۱۸ هزار و ۷۵۰ مورد رسیدگی شده و ۲۲ هزار و ۷۰۳ مورد دیگر مربوط به پروسس اسناد و اقدامات قضایی در زمینه میراث و ملکیت ثبت شده است.

معاون سخنگوی ستره محکمه همچنین گفته است که در بخش نفقه و سایر حقوق مرتبط زنان، ۸ هزار و ۹۰۴ مورد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

حمزه تأکید کرده است که میراث، ملکیت، مهر، نفقه و سایر حقوقی که شریعت اسلامی برای زنان تعیین کرده، حقوق ثابت آنان است و محاکم مکلف‌اند پرونده‌های زنان را با دقت و بی‌طرفی و مطابق شریعت اسلامی و قوانین نافذه بررسی کنند.

او گفته است روند رسیدگی قضایی به حقوق زنان برای تأمین عدالت و جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق آنان ادامه خواهد یافت.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2026 Ariana News. All rights reserved!