اصدار حکم بازداشت ۱۱ متهم دیگر در قضیه بدرفتاری جنسی با کودکان – لوگر

حکم بازداشت ۱۱ تن دیگر به اتهام بدرفتاری جنسی با کودکان در لوگر، از سوی دادستانی کل صادر شده است. در حالیکه هفت تن دیگر، که به حکم دادستانی کل بازداشت شده اند، تاحال ثابت نشده که کارمند معارف باشند.

ارایه رقم ۵۵۰ مورد  بدرفتاری از سوی  رییس جامعه مدنی لوگر، یا رد قضیه آزار جنسی در گزارش هیئت حقیقت یاب مجلس نمایندگان، یا هم تایید کمیسیون حقوق بشر از بدرفتاری جنسی با دانش آموزان در این پرونده را پرحاشیه‌تر ساخته است.

دادستانی کل هیئتی را به لوگر فرستاد و بررسی های چند ماهه سبب شد تا هفت تن را بازداشت کنند و حکم بازداشت یازده متهم دیگر نیز صادر شود؛ گفته میشود  رخصتی های مکاتب در لوگر سبب تاخیر در  کار تحقیق هیات دادستانی کل شد.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، می گوید “مورد جرمی که توسط منسوب معارف در این ولایت صورت گرفته باشد تا هنوز کدام سند شواهد یا مدارک توسط همکاران ما قرار نگرفته.”

از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر میگوید: ادعای بدرفتاری جنسی با دانش آموزان در لوگر نیازمند بررسی های بیشتر است و تحقیقات آنان هم به دلیل حساسیت موضوع  تمام شده و این کمیسیون می افزاید که گزارش هیات را به نهاد های عدلی و قضایی سپرده اند.

لطیفه سالطانی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، می گوید که “بررسی ها با نهاد های عدلی و قضایی شریک ساخته شده است چنین مورد بسیار حساسیت برانگیز برای مردم لوگر تمام شد کمیسیون بسیار با احتیاط و دقت لازم، این موضوع را تحت پوشش دارد.”

حقوق دانان میگویند که بار این مسوولیت به دوش دادستانی کل است، نباید پای این نهاد در همچون پرونده های حساس بلغزد و نباید پرونده لوگر سیاسی شود.

عبدالسبحان مصباح، یکتن حقوق دان، می گوید که “شفافیت زمانی تظمین می شود که در مطابقت به قانون عمل شود. هراس مردم در صورت این قضایا زمانی است که خدا نخواسته جنبه سیاسی به خود نگیرد.”

دادستانی کل می‌گوید: تحقیق در مورد هفت تن بازداشت شده به این اتهام پایان یافته است و پرونده های آنان به  دادگاه فرستاده شده است و در میان این هفت تن شواهدی وجود نداشت که آنان کارمندان معارف لوگر باشند.