پیکر عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، پس از انتقال از آلمان، روز دوشنبه با برگزاری مراسم ویژه دولتی در کابل به خاک سپرده شد.

نماز جنازه مومند با حضور اعضای خانواده، شماری از شهروندان و مقام‌های امارت اسلامی در مسجد عیدگاه برگزار شد و سپس پیکر او با تشریفات رسمی در تپه مرنجان به خاک سپرده شد.

مقام‌های امارت اسلامی در این مراسم، عبدالاحد مومند را یکی از چهره‌های برجسته علمی کشور دانسته و تأکید کردند که نسل جوان باید از شخصیت‌هایی مانند او الهام بگیرند.

عبدالاحد مومند، نخستین افغانی بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی به فضا سفر کرد. او در ۲۹ سالگی همراه با مأموریت فضایی اتحاد جماهیر شوروی به ایستگاه فضایی «میر» رفت و ۹ روز را در فضا سپری کرد؛ دستاوردی که نام او را در تاریخ افغانستان جاودانه ساخت.

مومند چندی پیش پس از مبارزه با بیماری سرطان، در ۶۷ سالگی در یکی از شفاخانه‌های آلمان درگذشت. در حالی که او راه افغانستان را به عرصه فضانوردی گشود، فعالیت‌های فضایی کشور در سال‌های اخیر متوقف مانده و انستیتیوت فضایی افغانستان نیز همچنان غیرفعال است.

سازمان حقوق‌بشری هانا در گزارشی اعلام کرده است که مهاجرین افغان در ایران، به‌ویژه زنان و کودکان، با موانع جدی در دسترسی به عدالت، ثبت احوال و حمایت‌های قانونی روبه‌رو هستند.

در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است که پس از درگیری‌های نظامی اخیر، تشدید تدابیر امنیتی، قطع اینترنت، اختلال در خدمات عمومی و افزایش فشارهای اداری، وضعیت حقوقی مهاجرین افغان در ایران وخیم‌تر شده و بسیاری از آنان را در وضعیت «نامرئی بودن حقوقی» قرار داده است.

به گفته هانا، نبود یک میکانیزم مؤثر برای ثبت احوال شخصیه، از جمله ازدواج، طلاق، تولد، نسب، حضانت و ارث، سبب شده است بسیاری از افغان‌ها نتوانند روابط خانوادگی خود را به‌طور قانونی ثابت کنند یا از حقوق مدنی و حمایت‌های قضایی بهره‌مند شوند.

این سازمان می‌گوید زنان افغان بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. به گفته هانا، زنانی که با خشونت خانوادگی، ازدواج‌های ثبت‌نشده، طلاق‌های غیررسمی، ترک خانواده یا عدم پرداخت نفقه روبه‌رو هستند، به دلیل نداشتن اسناد رسمی، برای اثبات حقوق خود در محاکم با مشکلات جدی مواجه‌اند. همچنین کودکان افغان به دلیل ثبت نشدن تولد و نداشتن اسناد هویتی، از آموزش، خدمات صحی و حمایت‌های اجتماعی محروم می‌شوند و بیشتر در معرض خطر بی‌هویتی، کار اجباری  و بهره کشی و ازدواج زودهنگام قرار دارند.

هانا همچنین با اشاره به قوانین داخلی ایران گفته است که ماده ۵ قانون مدنی، همه افراد مقیم ایران را مشمول قوانین این کشور می‌داند و ماده ۷ نیز حقوق مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، این سازمان تأکید کرده است که نبود روندهای شفاف اداری و محدودیت دسترسی مهاجرین به محاکم به دلیل وضعیت اقامتی یا نداشتن مدارک، با اصول قانون اساسی ایران، از جمله حق دادخواهی و برابری در برابر قانون، مغایرت دارد.

در این گزارش همچنین آمده است که ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی خود، از جمله میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، موظف است بدون تبعیض، حق دسترسی به عدالت، ثبت تولد و حمایت‌های قانونی را برای همه افراد حاضر در قلمرو خود تضمین کند.

سازمان حقوق بشر هانا از حکومت ایران خواسته است تا با اتخاذ تدابیر فوری، امکان ثبت احوال شخصیه اتباع افغان، دسترسی بدون تبعیض آنان به مراجع قضایی و حمایت مؤثر از زنان و کودکان مهاجر را تضمین کنند و از هرگونه اقدام یا سیاستی که مانع دسترسی آنان به عدالت یا موجب تشدید آسیب‌پذیری این گروه‌ها می‌شود، خودداری ورزند.

بانک جهانی با نشر گزارش تازه‌ای می‌گوید که تغییر و نوسازی نظام‌های غذا و زراعت می‌تواند امنیت غذایی را در افغانستان به‌طور چشم‌گیری بهبود بخشد، فرصت‌های شغلی ایجاد کند و مقاومت اقتصادی کشور را تقویت نماید.

در این گزارش آمده است که افغانستان، پاکستان، شرق میانه و افریقای شمالی با تغییرات اقلیمی، کمبود آب، جنگ‌ها و افزایش سوءتغذیه مواجه اند. در حال حاضر از هر شش نفر در این منطقه، یک نفر دسترسی مطمئن به غذا ندارد و ۴۲ درصد مردم توان خرید یک رژیم غذایی سالم را ندارند. همچنین پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای مواد غذایی تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۶۷ درصد افزایش یابد.

در این گزارش هشدار داده شده که ناامنی غذایی به‌دلیل تغییرات اقلیمی، کمبود آب و درگیری‌ها در حال تشدید است و این عوامل فشار زیادی بر بخش زراعت وارد کرده‌اند.

بانک جهانی تأکید می‌کند که بهبود امنیت غذایی تنها با افزایش تولید در مزرعه ممکن نیست، بلکه نیاز به اصلاح کامل زنجیره غذایی دارد؛ از تولید تا مصرف. این اصلاحات شامل تقویت زنجیره تأمین، کاهش ضایعات مواد غذایی، بهبود ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل، و سرمایه‌گذاری در زراعت سازگار با تغییرات اقلیمی می‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که نظام‌های غذایی و زراعتی هم‌اکنون نیز نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارند و میلیون‌ها شغل در بخش‌هایی مانند زراعت، ترانسپورت، پروسس و خدمات غذایی ایجاد کرده‌اند.

طبق گزارش، اصلاحات در بخش زراعت و نظام غذایی می‌تواند به کاهش فقر، بهبود تغذیه و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌ویژه برای جوانان و باشندگان مناطق روستایی کمک کند.