رویداد های اخیر
امارت اسلامی: ما هیچ ضرورتی نمیبینیم که از اسناد افشا شده توسط بریتانیاییها استفاده کنیم
اعلامیه افزوده است که: «تمام اسناد و معلومات مربوط به این اشخاص در وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست استخبارات موجود است. ما هیچ ضرورتی نمیبینیم که از اسناد افشا شده توسط بریتانیاییها استفاده کنیم.»
امارت اسلامی افغانستان میگوید که هیچ نیازی وجود ندارد که بخاطر تعقیب افرادی از اسناد افشا شده توسط بریتانیاییها استفاده شود.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان دریک اعلامیه گفته است که رهبر امارت اسلامی افغانستان، برای همگان عفو عمومی اعلان کرده است. به گفته وی این فرمان برای همه مصونیت داده و هیچکس بهخاطر اعمال گذشته بازداشت، کشته و یا تحت تعقیب قرار نگرفته و نمیگیرد.
در اعلامیه آمدهاست که: «گزارشهایی که پس از افشای لیست نام برخی افراد در مورد تحت تعقیب قرار گرفتن آنها نشر میشود، نادرست و بیاساس است. ریاست استخبارات هیچ نیازی به تعقیب افرادی که از قبل شامل عفو عمومی شدهاند، ندارد.»
اعلامیه افزوده است که: «تمام اسناد و معلومات مربوط به این اشخاص در وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست استخبارات موجود است. ما هیچ ضرورتی نمیبینیم که از اسناد افشا شده توسط بریتانیاییها استفاده کنیم.»
در اعلامیه تاکید شده است که، در وجود فرمان عفو عمومی، هیچ فردی تحت تعقیب و نظارت قرار نمیگیرد. شایعات و آوازههایی که در این زمینه پخش میشود، تنها برای ترساندن افراد و ایجاد نگرانی در میان خانوادههایشان است که ما آن را به شدت رد میکنیم.
در اعلامیه به نقل از آقای فطرت آمده نگاشته شده است که: «امارت اسلامی افغانستان با هیچکس برخورد انتقامجویانه نمیکند و هیچکس حق و اجازه ندارد که کسی را تعقیب، مراقبت یا به وی آسیب برساند.»
این در حالیست که شماری از رسانههای بریتانیایی از جمله روزنامه دیلیتلگراف روزسه شنبه ۱۵ جولای گزارش دادند که حکومت بریتانیا، پس از افشای اشتباهی فهرست حدود ۲۵ هزار همکار افغان نیروهای بریتانیا و اعضای خانوادههای آنان که برای پناهندگی درخواست داده بودند، تقریبا مبلغ ۷ میلیارد پوند را برای انتقال و اسکان مجدد آنان به مصرف رسانیده است.
طبق گزارش این روزنامه، وزیر دفاع بریتانیا روز سهشنبه، در پارلمان این کشور از افغانهایی که اطلاعاتشان به دلیل «نظارت فنی» به طور تصادفی فاش شده بود، عذرخواهی کرد.
در ادامه آمده که افشای سهوی این فهرست در ماه فبروری ۲۰۲۲ رخ داد و پس از آن حکومت بریتانیا با جلوگیری از رسانهای شدن موضوع و عملی کردن برنامه انتقال افراد نامبرده در فهرست، تلاش کرد تا جان افغانهای شامل در این فهرست بیشتر به خطر نیافتد.