دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان امروز (چهارشنبه، ۲۹ سرطان) گزارش مفصلی را از موارد نقض حقوق بشر توسط حاکمان جدید این کشور در ده ماه گذشته منتشر کرد.

در یافته های کلیدی این گزارش موارد نقض حقوق بشر به شمول نقض آزادی های اساسی، حقوق زنان ودختران به کار وآموزش، قتل های غیرقانونی، بدرفتاری، آزار و اذیت، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، سرکوب اعتراضات مدنی ومحدودیت ها برکار رسانه ها وآزادی بیان توسط حاکمان جدید برجسته شده است.

درگزارش آمده است با وجود بهبود وضعیت امنیتی؛ ۷۰۰ غیرنظامی دراین مدت کشته و ۱۴۰۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. اکثر تلفات افراد ملکی به حملات هدفمند داعش نسبت داده شده است.

مارکس پوتزل، سرپرست یوناما گفت: “زمان این فرا رسیده است که همه افغان ها از یک زندگی مرفه وامن برخوردار باشند. بررسی های ما اما نشان می دهد که باوجود بهبود وضعیت امنیتی، مردم افغانستان به ویژه زنان ودختران از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم اند.”

او افزود: “درحالیکه حاکمان جدید اقداماتی را در حمایت از ارتقای حقوق بشر انجام داده اند اما ایشان همچنین مسوولیت طیف وسیعی ازموارد نقض حقوق بشر را برعهده دارند. نقض حقوق زنان ودختران از برجسته ترین جنبه های اداره حاکم است. عدم دسترسی دختران به مکتب یک نسل را ازآموزش محروم کرده وآسیب جدی به آینده مرفه افغانستان وارد کرده است”.

یوناما نگرانی ویژه ای را دررابطه به عملکرد دونهاد دولت، وزارت امربه معروف ونهی ازمنکر و ریاست عمومی استخبارات ابراز کرده است.

دراین گزارش آمده که بسیاری از دستورات وزارت امر به معروف ونهی ازمنکر هرچند ماهیت توصیه یی دارد اما حقوق بشر وآزادی های زنان ودختران را محدود می کند.

طبق این گزارش از ماه اگست تاکنون ۱۶۰ مورد قتل غیرقانونی، ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری و بیش از ۱۷۰ بازداشت خودسرانه مقامات حکومتی و نیروهای امنیتی سابق ثبت شده است.

پنجاه و نه مورد قتل فراقانونی، ۲۲ مورد بازداشت خودسرانه و هفت مورد شکنجه وبدرفتاری با افراد متهم به ارتباط با داعش نیز در این گزارش گنجانیده شده است.

یوناما همچنان از ۵۴ مورد شکنجه وبدرفتاری، ۱۱۳ مورد بازداشت خوسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی افراد متهم به وابستگی با جبهه خود خوانده مقاومت ملی گزارش داده است.

علاوه بر این، نقض حقوق ۱۷۳ روزنامه نگارو کارمند رسانه ای شامل ۱۱۲ مورد بازداشت خودسرانه، ۵۸ مورد بدرفتاری، ۳۳ مورد تهدید و ۱۲ مورد بازداشت غیرقانونی نیز ازیافته های این گزارش در ده ماه گذشته است.

فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما گفت: “این گزارش براساس بررسی های ده ماهه تیم یوناما واولویت ها انجام شده آزادی های اساسی حقوق بشری را بررسی کرده وکاپی ازآن در اختیار وزارت خارجه نیز گذاشته شده تا حاکمان جدید مکلفیت های خود را در رعایت حقوق بشر در هماهنگی با معیارهای بین المللی انجام دهند.”

امارت اسلامی گزارش یوناما درمورد حقوق بشر را رد کرد و آن را “بی اساس و پروپاگند” خواند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در تویتر نگاشته است که “به هیچ گونه گرفتاری‌ها و کشتن های خود سرانه در کشور اجازه داده نمی شود.”

وی افزود: “اگر کسی مرتکب قتل ‌و گرفتاری خود سرانه شد، خودش مجرم پنداشته می شود و با برخورد شرعی مواجه خواهد شد.”