امریکا دو مقام سابق حکومت افغانستان را به اتهام فساد مالی تحریم کرد

وزارت مالیۀ ایالات متحده روز دوشنبه (۲۰قوس) بر میر رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگۀ حکومت سابق افغانستان، پسرش، اجمل رحمانی، عضو این مجلس، و اعضای خانوادۀ آنان (جمیله جوشن، حاجی محمد حسین، تمنا میر رحمان، یلدا میر رحمان، لینا میر رحمان و تهمینه تجلی) تعزیرات وضع کرد.

این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام‌های سابق افغان در “فساد انتقالی” عنوان کرده است.

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در کنار این افراد ۴۴ نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کرده است.

بر اساس معلومات وزارت مالیۀ امریکا، این افراد از طریق شرکت‌های شان “رحمانی‌ها” طرح فساد مالی پیچیده را به راه انداخته بودند که در نتیجۀ آن، میلیون‌ها دالر از قرارداد‌هایی که برای حمایت از نیروهای سابق امنیتی افغان توسط ایالات متحده تمویل می‌شد، اختلاس صورت گرفته بود.

این وزارت گفته است که تحریم این افراد و شرکت‌ها، تعهد این وزارت را به حسابده قرار دادن افرادی که از موقف شان برای منافع شخصی استفاده می‌کنند، برجسته می‌سازد.

وزارت مالیۀ امریکا گفته است که خانوادۀ رحمانی در هر مرحله طرح‌های فساد خود، به بهای دیگران فرصت هایی را برای پولدار ساختن خود ایجاد کردند.

بر اساس معلومات وزارت مالیه، رحمانی‌ها متهم اند که در قراردادهای تیل به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، نرخ‌ها را بلند حساب می‌کردند. آنان نفت را به صورت متقلبانه وارد کرده و بدون مالیه به فروش می‌رساندند.

در اعلامیۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده آمده است که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی با پرداخت رشوت به ولسی جرگۀ افغانستان راه یافتند و از موقف رسمی خود برای پایداری سیستم فاسد خویش استفاده کردند.

میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی چندین شرکت را به گونۀ پنهانی اداره می‌کردند و با استفاده از آن چندین پیشنهاد را با نرخ‌های گزاف ارایه کرده و با تقلب در دواطلبی و حذف رقبا، قراردادهای امریکایی را به دست میاوردند.

به گونۀ مثال، در سال ۲۰۱۴، چندین خانوادۀ دخیل در تجارت تیل، به شمول رحمانی‌ها، در قراردادهایی که از سوی امریکا تمویل می‌شد، در همکاری با همدیگر، قیمت تیل را بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بلند بردند و به این گونه رقابت را حذف کرده و قرار داد را به دست آوردند.

بر اساس معلومات وزارت مالیۀ ایالات متحده، گمرگ افغانستان برای برخی از مواد، به شمول تیل برای نیروهای ناتو، امریکایی و افغان، معافی نامه توزیع می‌کرد، تا مواد بدون مالیه وارد این کشور شود، اما مقدار آن معین بود. نمایندگان شرکت‌های نفت رحمانی برای دریافت این معافی نامه‌ها و افزایش مقدار مواد وارداتی به مقامات گمرک پول نقد می‌دادند.

در یکی از چنین قضایا، اجمل رحمانی معافی نامه‌ای را حاصل کرد که بر اساس آن دوبرابر نفت مجاز را وارد کرد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، یکی از شرکت‌های رحمانی حدود یک میلیارد لیتر تیل را وارد کرد در حالی که مصرف یک سالۀ تیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ۴۰۰ میلیون لیتر تیل بود.

در اوایل ۲۰۱۹، پس از آن که یک قرار داد تیل طیارۀ یک شرکت رحمانی فسخ شد، این شرکت ۲.۵ هزار تن تیل را بدون پرداخت مالیه وارد کرد. با استفاده از معافی نامه‌ها، رحمانی‌ها میلیون ها دالر عواید مالیاتی را از حکومت افغانستان دزیده اند.

اجمل رحمانی برای به دست آوردن کرسی در ولسی جرگه، به شماری از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱.۶ میلیون دالر پول توزیع کرد تا نتایج را به نفع‌اش اعلام کند. اجمل رحمانی به ولسی جرگه منحیث نمایندۀ مردم کابل راه یافته بود.

به همین ترتیب، میر رحمان رحمانی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه در سال ۲۰۱۸ میلادی میلیون‌ها دالر به اعضای ولسی جرگه پول پرداخت کرده بود.

رحمانی‌ها با وجود فعالیت‌های فاسد در افغانستان، هنوز هم توانسته اند شبکۀ شرکت‌های بین المللی را حفظ کنند.

بر اساس حکم وزارت مالیه امریکا، تمامی دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد و نهادهایی که به فساد متهم شده اند، در امریکا ضبط می شود.

در نتیجۀ تصمیم امروزی وزارت مالیۀ امریکا، تمام ملکیت‌ها و مقاد ملکیت‌های افراد ذکر شده در بالا در ایالات متحده و یا نزد افراد در امریکا منجمد شده و باید در مورد آن به مقامات گزارش داده شود. هر شرکت مالی یا فردی که با این افراد یا شرکت‌ها داد و ستد کند، خود را با خطر تعزیرات یا اقدام اجرایی مواجه می‌سازد.

میر رحمان رحمانی از ماه جون سال ۲۰۱۹ میلادی تا ماه اگست سال ۲۰۲۱ که دولت افغانستان سقوط کرد٬ به عنوان رئیس ولسی جرگه افغانستان کار می‌کرد.

میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی تاکنون در مورد این اقدام وزارت مالیه ایالات متحده چیزی نه گفته اند.