The absence of GDP growth coupled with declining external financing avenues for off-budget expenditures paint a bleak picture of Afghanistan’s economic prospects, the World Bank said.

After a severe 20.7 percent GDP contraction in 2021, the Afghan economy contracted further by 6.2 percent in 2022, the bank said in a report.

“While Afghanistan’s agricultural and subsistence economy, including illicit opium production, provided some resilience in rural areas, higher prices, reduced demand, lower employment, and disruptions to services had severe impacts across the country,” it said.

The proportion of households that did not have enough income to meet basic food needs more than doubled from 16 percent to 36 percent in this period, according to the bank.

In the context of deep concerns about the policies of the Islamic Emirate of Afghanistan (IEA), including restrictions imposed on women and girls, the international community, including the World Bank, recalibrated its approach to supporting Afghanistan: first to providing humanitarian support and then to providing off-budget support for basic service delivery and livelihoods.

However, IEA moved to restore domestic revenues, which reached $2.2 billion or 15 percent of GDP in 2022. “Nevertheless, overall economic activity remained depressed, unemployment stayed high, and the banking sector was dysfunctional due to constraints on international transfers and concerns about liquidity and solvency.”

World Bank said that Afghanistan’s economic outlook remains uncertain, with the threat of stagnation looming large until at least 2025. “This economic stagnation will deepen poverty and unemployment, with job opportunities expected to decrease and food insecurity expected to increase.”

The bank noted that for a sustainable future, Afghanistan needs to focus on its comparative advantages, particularly in the agricultural and extractive sectors. Agriculture could be a key driver of growth and poverty reduction, with the potential to create jobs, it added.

وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که هفت هزار پروژه نیمه‌‌کاره‌ی بانک جهانی در کشور در معرض تخریب‌شدن قرار دارد. مسوولان این وزارت از بانک جهانی می‌خواهند که کار این پروژه‌ها را دوباره آغاز کند.

به گفته‌ آنان، در مورد این پروژه‌ها با بانک جهانی گفتگو شده اما تا هنوز نتیجه‌ای در پی نداشته است.

نورالهادی عادل، سخنگوی وزارت احیا وانکشاف دهات گفته است: «هفت هزار پروژه نیمه‌کاره در حال تخریب است و اگر کار این‌ها شروع نشود، این پروژه‌ها تخریب می‌شود. ما از بانک جهانی می‌خواهیم که هرچه زودتر کار این پروژه‌ها را دوباره آغاز کند.»

در همین حال، اعضای سکتور خصوصی نیز از نهادهای جهانی می‌خواهند که کارهای‌شان‌ را در افغانستان ازسر گیرند.

به گفته مسوولان این سکتور، با آغاز کار این پروژه‌ها برای هزاران تن در کشور زمینه‌ کار فراهم خواهد شد.

میرویس حاجی‌زاده، عضو سکتور خصوصی در این مورد گفته است: «این پروژه‌ها سبب ایجاد اشتغال‌زایی برای مردم ما می‌شود و همچنان وطن رشد بیشتر می‌کند.»

با این حال، آگاهان اقتصادی گفته‌اند هرگاه کار این پروژه‌ها به زودی آغاز نشود، از بین خواهند رفت و سرمایه‌گذاری‌هایی که روی آن‌ها صورت گرفته است، به هدر خواهد رفت.

هرچند بانک جهانی اخیراً گفته است که کار برخی از پروژه‌هایش را در افغانستان ازسر خواهد گرفت اما هنوز از آغاز کار خبری نیست. همزمان با این، مانند بانک جهانی ده‌ها نهاد خارجی دیگر نیز پروژه‌های شان را نیمه تمام گذاشته‌اند.

مسوولان محلی هلمند می‌گویند که ده نفر از اثر سیلاب‌ها در یک هفته اخیر در این ولایت جان باخته و شش تن دیگر زخمی شده اند.

به گفته مسوولان، از این میان هفت تن اعضای یک خانواده بودند که شب گذشته (پنجشنبه) در ولسوالی کجکی جان باختند.

شیر محمد وحدت، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند می‌گوید: «اکثر مردم از ساحات آسیب پذیر به ساحات بلند و کوه‌ها بالا شدند که الحمد لله آمار تلفات پایین است. تیم‌های امداد رسان و نیروهای امنیتی برای کمک به مردم محل فرستاده شده اند.»

گفته می‌شود که سیستم مخابراتی هم از اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی کجکی مختل شده است. سیلاب‌ها هزاران جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است.