انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا با نشر گزارشی می‌گوید که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد. این انستیتوت گفته است که بیشتر خانواده‌های افغان برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند.

افزایش برگشت مهاجرین، محدود ساختن کار زنان، ممنوعیت کشت کوکنار بدون ارایه کشت‌های بدیل برای دهاقین از فکتورهای مهمی است که در این گزارش به عنوان عامل بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان از آن یاد شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «ممنوعیت کشت خشخاش توسط دولت بدون برنامه معیشتی جایگزین برای دهاقین، درآمد آن‌ها را بیش از یک میلیارد دالر کاهش می‌دهد که باعث افزایش فقر و محرومیت می‌شود. با ممنوعیت اخیر فعالیت آرایشگاه‌ها توسط دولت، ۶۰ هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند. به طور کلی، جلوگیری و محدودیت کار زنان مشکل جدی دیگری برای اقتصاد افغانستان می‌باشد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد گزارش منتشر شده توسط انستیتوت صلح امریکا را رد کرده و گفته است که وضعیت اقتصادی افغانستان در سطح منطقه تحت یک مدیریت سیستماتیک در حال پیشرفت است.

مقامات این وزارت تأکید کرده‌اند که گزارش منتشر شده مبتنی بر واقعیت‌های نظام اقتصادی افغانستان نیست.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‎گوید: «وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا را شدیداً رد می‌کند و آن را در این شرایط کاملآً غیرسازنده توصیف می‌کند.»

به گفته آقای نظری، امارت اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان با آغاز پروژه‌های بزرگ زیربنایی، کنترول نرخ تورم و حفظ ثبات پول ملی در برابر اسعار خارجی یکی از دولت‌های موفق در منطقه محسوب می‌شود.

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی با اشاره به بحران اقتصادی در کشور تأکید می‌کنند که امارت اسلامی باید برای بیرون رفت از مشکلات موجود زمینه اشتغال‌زایی برای مردم و تسهیلات لازم را برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم کند.

در گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا به کمک‌های خارجی به افغانستان نیز اشاره شده و آمده است که این کمک‌ها در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳ میلیارد دالر بوده و در سال ۲۰۲۳ به نصف کاهش یافته است.