منصور احمد حمزه، معاون سخنگوی ستره محکمه، می‌گوید در پنج سال گذشته به حقوق شرعی و قانونی ۱۱۸ هزار و ۸۶۹ زن در محاکم افغانستان رسیدگی شده است.

به گفته حمزه، در این مدت به ۱۲ هزار و ۹۷۶ پرونده مربوط به میراث و ملکیت زنان رسیدگی قضایی شده و ۹ هزار و ۲۱ مورد نیز در بخش جمع‌آوری و ثبت معلومات مربوط به میراث زنان تحت کار و بررسی قرار گرفته است.

او افزوده است که در بخش ثبت، تثبیت ملکیت و تأیید اسناد زنان نیز به ۱۸ هزار و ۷۵۰ مورد رسیدگی شده و ۲۲ هزار و ۷۰۳ مورد دیگر مربوط به پروسس اسناد و اقدامات قضایی در زمینه میراث و ملکیت ثبت شده است.

معاون سخنگوی ستره محکمه همچنین گفته است که در بخش نفقه و سایر حقوق مرتبط زنان، ۸ هزار و ۹۰۴ مورد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

حمزه تأکید کرده است که میراث، ملکیت، مهر، نفقه و سایر حقوقی که شریعت اسلامی برای زنان تعیین کرده، حقوق ثابت آنان است و محاکم مکلف‌اند پرونده‌های زنان را با دقت و بی‌طرفی و مطابق شریعت اسلامی و قوانین نافذه بررسی کنند.

او گفته است روند رسیدگی قضایی به حقوق زنان برای تأمین عدالت و جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق آنان ادامه خواهد یافت.

یوه شیاویونگ، نماینده ویژه وزارت خارجه چین برای امور افغانستان، از ۳۰ جولای تا ۸ آگست ۲۰۲۶ به ترکیه، پاکستان و افغانستان سفر کرده است.

وزارت خارجه چین گفته است که شیاویونگ در جریان سفرش به ترکیه با جهاد ارگینای، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه این کشور، دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو کرده است.

او در سفر به پاکستان و افغانستان نیز با مقام‌های دو کشور درباره راه‌های بهبود و توسعه روابط میان افغانستان و پاکستان تبادل نظر کرده است.

وزارت خارجه چین جزئیات بیشتری درباره این دیدارها ارائه نکرده، اما این سفر در حالی انجام شده است که روابط کابل و اسلام‌آباد با چالش‌های امنیتی و سیاسی روبه‌رو است.

بی‌بی‌سی با استناد به آمارهای سازمان ملل متحد گزارش داده است که افغانستان از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بیش از ۱۱ میلیارد دالر کمک بشردوستانه دریافت کرده است.

با این حال، آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که با گذشت پنج سال، فاصله میان نیازهای بشری و میزان کمک‌های دریافت‌شده همچنان گسترده است. کاهش کمک‌های بین‌المللی، افزایش شمار افراد نیازمند و بازگشت میلیون‌ها مهاجر از عوامل اصلی افزایش فشار بر وضعیت بشری افغانستان عنوان شده‌اند.

پس از سقوط نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱، افغانستان با بحران شدید بشری روبه‌رو شد. کاهش ارزش پول ملی، از دست‌رفتن صدها هزار شغل و توقف یا کاهش برخی برنامه‌های حمایتی نهادهای بین‌المللی، وضعیت اقتصادی و بشری کشور را دشوارتر کرد.

در واکنش به این وضعیت، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی درخواست‌های گسترده‌ای برای تأمین کمک‌های بشردوستانه به افغانستان مطرح کردند. بر اساس آمارهای منتشرشده، در سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۲ میلیارد دالر، در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۸ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به دو میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص یافته است.

در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز سازمان ملل متحد برای تأمین بیش از سه میلیارد دالر کمک به افغانستان درخواست کرد، اما میزان کمک‌های دریافت‌شده کمتر از نیازهای تعیین‌شده بود. بخش عمده این کمک‌ها در زمینه‌های غذا، صحت، کمک به بازگشت‌کنندگان و سایر نیازهای بشری مصرف شده است.

با وجود این کمک‌ها، سازمان ملل متحد افغانستان را همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری جهان می‌داند و بر تداوم حمایت‌های بین‌المللی از میلیون‌ها فرد نیازمند در کشور تأکید دارد.