بانک جهانی: شرکت‌های افغانی هنوز با مشکلات اقتصادی روبرو اند

بررسی جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان با مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی رو به ‌رو است که به شدت بر رفاه مردم در این کشور اثر منفی گذاشته است.

در این بررسی آمده است که شرکت‌ها از بی‌ثباتی سیاسی، انزوای افغانستان در بخش مالی و بین‌المللی، نبود راهکارهای مشخص و کاهش کمک‌های بین‌المللی رنج می‌برند.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که یک سوم تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش خواهد یافت.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «نتایج این سروی جدید نشان‌ دهنده انعطاف‌‌پذیری سکتور خصوصی افغانستان است که می‌تواند نقش کلیدی در احیای اقتصاد این کشور بازی کند. این سروی نشان می‌دهد که شرکت‌‌ها هنوز هم از بی‌ثباتی در وضعیت سیاسی و عدم موجودیت پالیسی‌‌های مشخص، انزوای افغانستان از سکتور مالی بین‌المللی و کاهش کمک‌‌های بین‌المللی همچنان متاثر بوده و رنج می‌برند.»

بررسی بانک جهانی همچنان نشان میدهد که فعالیت‌های تجارت پس از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی به دلیل مشکل بانکی، کاهش تقاضا و بلند رفتن مصارف حمل‌ونقل به شدت محدود شده است.

بربنیاد این بررسی، بسیاری بانک‌های بین‌المللی معاملات خود را با بانک‌های افغانستان محدود کرده اند و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مختل شده است. ۶۵ درصد از شرکت‌ها در پرداخت‌های بین‌المللی به حواله رو آورده اند و ۲۱ درصد دیگر از طریق کانال‌های رسمی پول خود را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند.

بررسی همچنان نشان می‌دهد که پیش از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، ۸۲ درصد شرکت‌ها پول نقد به بانک‌ها واریز کرده اند؛ اما بعد از ماه آگست سال گذشته میلادی این آمار به ۱۲ درصد کاهش یافته است.

میزان شغل در سکتور خصوصی در مقایسه با پیش از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، پنجاه درصد کمتر است و زنان در این زمینه بیشترین آسیب را دیده اند. بسیاری شرکت‌ها در این بررسی گفته اند که امنیت پس از نوامبر سال ۲۰۲۱ بهبود یافته است؛ اما بر خلاف شرکت‌های که در راس آن زنان هستند، از این رهگذر نگرانی کرده اند.