بانک جهانی در گزارشی میگوید که رشد اقتصادی افغانستان درسال ۲۰۲۰ میلادی بنابرشیوع ویروس کووید-۱۹ بین ۵.۵  الی ۷.۴ درصد کاهش می یابد و این وضعیت منجر به افزایش دامنه‌ی فقر و تنگدستی و کاهش شدید میزان عواید دولت خواهد شد.

این گزارش که زیر عنوان «ایستادگی در برابر طوفان» روز گذشته به نشر رسید، اثرات شیوع ویروس کوید-۱۹ بر انکشاف اقتصادی افغانستان با توجه به پیچیدگی اوضاع امنیتی، ابهام در تداوم میزان کمک های مالی جامعه جهانی و پیامد های احتمالی توافق سیاسی با گروه طالبان را به بررسی گرفته است.

این گزارش هشدار میدهد که بنابر کاهش سطح درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر نیازمندی های اولیه خانواده ها، ممکن میزان افغان های که تحت خط فقر زندگی می کنند از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش یابد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید:”بحران ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ تاثیرات فوق العاده منفی را روی شرایط زندگی مردم افغانستان برجا گذاشته است. از سوی دیگر کاهش میزان عواید حکومت سبب شده است تا ادارات ذیربط نتوانند منابع مالی را به منظور حفظ سلامتی مردم، راه اندازی برنامه های امرار معیشت برای نفوس فقیر جامعه و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور روی دست گیرند.”

یافته های این گزارش هم چنان نشان میدهد که میزان فعالیت های اقتصادی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل قرنطین شهر ها و اتخاذ تدابیر وقایوی به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کووید-۱۹ به شدت کاهش یافته است و این امر اثرات فوق العاده منفی را روی فعالیت سکتور صنایع و خدمات بر جا گذاشته است.

این نهاد میگوید که علیرغم افزایش قابل ملاحظه‌ی در میزان کشت و تولید محصولات زراعتی پس از رفع خشکسالی سال ۲۰۱۸، کاهش تولیدات صنعتی و کاهش تقاضا برای خدمات از یک سو و از جانب دیگر کاهش عواید بنابر کسر تجارت و تقلیل وضع مالیات، فشار بالای نظام مالی افغانستان را به شدت افزایش داده است.

بانک جهانی میگوید که به منظور رفع اثرات بحران بوجود آمد این گزارش بانک جهانی بر اولویت بندی محتاطانه در انجام مصارف دولت به هدف حمایت از آسیب پذیرترین بخش ها و محدود ساختن خسارات اقتصادی در دراز مدت تاکید می کند.

این گزارش همچنان بر لزوم حمایت پایدار مالی از سوی جامعه جهانی برای افغانستان تاکید نموده است تا از طریق فراهم سازی کمک های بین المللی کاهش بوجود آمده در عواید داخلی این کشور جبران شود و وجوه مالی کافی به هدف تامین مصارف مورد نیاز برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی قابل دسترس باشد.

هینری کرالی در این زمینه تصریح میکند: “به هدف حمایت از خانواده های آسیب دیده در اوضاع بحرانی فعلی نیاز است تا اقدمات سریع و کوتاه مدت عملی گردند. از جانب دیگر ایجاد تسهیلات در تنظیم قوانین و مقررات تجارتی و حمایت از تداوم و پایداری خدمات عامه میتواند در درازمدت در بهبود اوضاع نقش کلیدی ایفا نماید. حمایت دوام دار جامعه جهانی و شرکای انکشافی سبب تأمین و گسترش فعالیت های ادارات حکومت افغانستان گردیده و در نتیجه میتواند سبب احیای اعتماد سکتور خصوصی گردد. بانک جهانی در راستای تطبیق برنامه های کوتاه مدت و بستر سازی برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی در دراز مدت با دولت افغانستان همکاری نزدیک خواهد داشت.”