برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که نزدیک به نُه خانواده از هر ده خانواده افغان یا با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا بیشتر قرض‌دار می‌شوند.

به گزارش این سازمان، این در حالی است که میلیون‌ها بازگشت‌کننده جدید، منابع اندک را در ولایت‌های فقیر شرق و شمال افغانستان تحت فشار قرار داده‌اند.

افغانستان که از کاهش کمک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و سلسله‌ای از بلایای طبیعی آسیب دیده است، اکنون با دشواری می‌کوشد بازگشت بیش از ۴.۵ میلیون افغان را از سال ۲۰۲۳ به این‌سو جذب کند، از جمله ۱.۵ میلیون نفری که امسال از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند، کشورهایی که روند اخراج مهاجرین بدون سند را تشدید کرده‌اند.

براساس تازه‌ترین ارزیابی این سازمان، ۹۰ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده برای تأمین مصرف خوراک، تداوی یا کرایه‌خانه ناگزیر به قرض گرفتن هستند.

بربنیاد گزارش، بیش از نیمی از این خانواده‌ها گفته‌اند که برای سیر کردن شکم فرزندانشان از مراجعه به داکتر صرف‌نظر کرده‌اند. میزان متوسط قرض خانواده‌ها بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر است، در حالی که درآمد ماهانه متوسط تنها حدود ۱۰۰ دالر گزارش شده است.

بازگشت گسترده مهاجرین، بحران اقتصادی و انسانی افغانستان را که پیش از این نیز از بدترین‌های جهان بود، تشدید کرده است.

کمبود مکان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و کرایه‌خانه‌ها در بسیاری مناطق سه برابر شده است. بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان از کمبود فضای زندگی یا وسایل خواب شکایت دارند و ۱۸ درصد آنان در یک سال گذشته دوباره بی‌جا شده‌اند. در ولسوالی‌های غربی مانند انجیل و گذره هرات، برنامه توسعه سازمان ملل دریافت که بیشتر بازگشت‌کنندگان در خیمه‌ها یا ساختمان‌های نیمه‌ویران پناه گرفته‌اند.

استیفن رودریکس، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، خواستار آغاز فوری برنامه‌های «بازسازی مبتنی بر مناطق» شد که معیشت، مسکن و خدمات را باهم پیوند دهد تا به جوامع آسیب‌پذیر کمک شود.

او گفت: «با پیوند دادن فرصت‌های کاری، خدمات اساسی، مسکن و همبستگی اجتماعی، می‌توان فشار را از دوش مناطقی که بیشترین بازگشت را دارند کاهش داد و از بی‌جایی ثانویه جلوگیری کرد.»

کمک‌های بین‌المللی به افغانستان از سال ۲۰۲۱ به این‌سو به شدت کاهش یافته است و درخواست بشردوستانه ۳.۱ میلیارد دالری سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ کمتر از نصف تمویل شده است.

با این حال، امارت اسلامی بارها خواستار حمایت جهانی شده و اخراج جمعی افغان‌ها از پاکستان را محکوم کرده و گفته است که از برخورد با شهروندان افغان در آن کشور «عمیقاً نگران» است.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل همچنین به تشدید حذف زنان از نیروی کار اشاره نموده و هشدار داده است که محدودیت‌های موجود بر اشتغال زنان، معیشت خانواده‌ها و روند بهبود اقتصادی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

به‌ گفته این گزارش، در حال حاضر تنها شش درصد از زنان افغان در بازار کار فعال ‌اند.