بنیاد انتخبات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و شماری از حقوق دانان میگویند که مطابق به قانون اساسی تنها کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت دارد تا زمان برگزای انتخابات را پیش ازپایان کار رییس جمهور مشخص سازد.

هيچ نهاد ديگری حتا رفتن به اجماع سياسی  نمي تواند زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری پیشرو را تغییر دهد.

در همين حال شورای همكاری احزاب و ايتلاف ها ميگويند،که مطابق به قانون اساسی، كميسيون مستقل انتخابات ميتواند تا اواخر ماه حمل  سال 1393 ، زمان برگزاری انتخابات را به تاخير بی اندازد.

براساس تقویم انتخاباتی اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، مردم باید شانزدهم حمل سال 1393 برای انتخاب رییس جمهور شان برای پنج سال بعد از آن به پای صندوق های رای بروند، اما سردی هوا و احتمال بسته بودن زیادی راه ها در بخش های سرد سیر و دور دست، نگرانی بزرگی را نسبت به این تقویم خلق کرده است.

ذكريا باركزی سرپرست دارالانشای كميسيون مستقل انتخابات میگوید که بخاطراینکه مسأله زمان کار رییس جمهور مطرح است این تغییرات خارج از صلاحیت های کار کمیسیون است باید در این رابطه اجماع سیاسی میتواند تصمیم بگیرند.

شورای همكاری احزاب و ايتلاف ها در مشوره با حقوق دانان و نهاد های انتخاباتی روزهای پایانی حمل سال 1393 را برای برگزاری انتخابات درمطابقت به قانون اساسی ، فرصتی ميدانند كه می تواند تا اندازه ای به نگرانی های موجود پايان دهد.

به گفته حميدالله فاروقی عضو شورای همكاری احزاب و ايتلاف ها ” مه فکر میکنم که تا دوهفته دیگر بدون آنکه قانون اساسی به کدام چالشی مواجع شود میتوانیم روز برگزاری انتخابات را تمدید کنیم.”

عبدالقيوم سجادی عضو مجلس نمايندگان میگوید که زمان و تاریخی را که کمیسیون مستقل انتخبات تعیین کرده امکان دارد تا یک ماه دیگر به تاخیر بی افتد ولی تلاش که سهولت های تخنیکی فراهم گردد تا نتایج انتخابات زود تر اعلان گردد.

بربنیاد قانون اساسی، دوره كاری رييس جمهور کرزی در اول ماه جوزای سال 1393 خورشیدی تکمیل میشود. سوال اینجاست که آيا احتمال تاخير در زمان برگزاری انتخابات ، خلای قانونی ايجاد نخواهد کرد؟  و یا هم چه طرحی میتواند راه حل برای اين معضل باشد؟

برخلاف این همه طرح ها، نادر نادری رییس بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا) اجماع سياسی را برای تغيير در زمان برگزاری انتخابات راه حل نميداند. و میگوید که کميسيون مستقل انتخابات ميتواند بر بنیاد قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را به تاخير بی اندازد.

مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولایتی مطابق به قانون اساسی افغانستان هرچند كه استقبال حكومت افغانستان و شماری از احزاب و نهادی های انتخاباتی را به همراه داشت، اما حالا بحث تازه اجماع سياسی بخاطر تغيير زمان این انتخابات بالا میگیرد.

حكومت افغانستان تاکنون در اين مورد ابراز نظری نكرده است.