Since the Islamic Emirate came to power, approximately 6.8 million Afghans have returned home, either voluntarily or forcibly, from neighboring countries and other nations, according to the Minister of Refugees and Repatriation.

Mawlawi Abdul Kabir, speaking at a meeting on finalizing a draft plan for a permanent migration solution in Afghanistan, added that 1.3 million Afghans have been internally displaced due to natural disasters during the same period.

With winter approaching, widespread poverty and severe cold are threatening thousands of lives. Meanwhile, the forced expulsion of Afghan migrants from neighboring countries, particularly Iran and Pakistan, continues.

The Islamic Emirate has repeatedly urged neighboring states to allow migrants to return voluntarily. According to UNHCR, over two million Afghans have returned from Iran and Pakistan since the start of 2025.

مقام‌های امریکایی در حال بررسی یک فهرست محرمانه ضد تروریزم شامل حدود ۱۸ هزار نفر اند، پس از آن‌که گزارش‌ها نشان داد تنها یکی از سه شهروند افغان که اخیراً در پرونده‌های پرسر و صدا بازداشت شده‌اند، در این فهرست قرار داشته است.

به گزارش روزنامه نیویارک پُست به نقل از یک منبع استخباراتی، این موضوع نگرانی‌ها را افزایش داده که ممکن است برخی از مظنونان پس از ورود به ایالات متحده دچار افراط‌گرایی شده باشند. این بحث بار دیگر پس از تیراندازی ماه گذشته بر اعضای گارد ملی امریکا در واشنگتن دی‌سی برجسته شد.

جو کِنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریزم امریکا، در جلسه استماعیه ۱۱ دسمبر به قانون‌گذاران گفته است که در جریان چهار سال حکومت پیشین، حدود ۱۸ هزار فرد شناخته‌شده یا مظنون به تروریزم وارد ایالات متحده شده‌اند. به گفته او، مقام‌ها در حال بررسی ‌اند تا تهدیدهای احتمالی را ارزیابی کرده و روشن سازند که این افراد چگونه اجازه ورود به کشور را به‌دست آورده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، جان‌شاه صافی تنها یکی از سه شهروند افغان بازداشت‌شده است که نام او در «محیط اطلاعات هویت‌های تروریستی» (TIDE)، پایگاه مرکزی اطلاعات ضد تروریزم دولت امریکا، ثبت بوده است. صافی که در سال ۲۰۲۱ در چارچوب عملیات «استقبال از متحدان» وارد امریکا شد، به فراهم‌کردن اسلحه و حمایت‌های دیگر از شاخه خراسان گروه داعش متهم است و به گفته مقام‌های امریکایی، تا تکمیل روند اخراج در بازداشت اداره مهاجرت (ICE) به‌سر می‌برد.

دو مظنون دیگر، شامل رحمان‌الله لکنوال که به قتل یک عضو گارد ملی در واشنگتن متهم است و محمد داوود الکوزی از ایالت تگزاس که به تهدید حمله انتحاری متهم شده، در فهرست تروریستی ثبت نبوده‌اند. مقام‌های استخباراتی گفته‌اند که این امر می‌تواند نشان‌دهنده رادیکال‌شدن آنان پس از ورود به ایالات متحده باشد.

به گزارش نیویارک پُست، دفتر مدیر اطلاعات ملی امریکا نزدیک به دو هزار شهروند افغان با ارتباطات مشکوک تروریستی را شناسایی کرده و همچنان اطلاعات مرتبط را با نهادهای تطبیق قانون شریک می‌سازد.

این موضوع بار دیگر بحث‌ها را درباره روند بررسی و آزمایش افغان‌ها در جریان تخلیه شتاب‌زده سال ۲۰۲۱ دامن زده است؛ زمانی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند.

قانون‌گذاران و مقام‌هایی که با نیویارک پُست گفت‌وگو کرده‌اند، خواستار نظارت دقیق‌تر بر افرادی شده‌اند که در آن دوره وارد امریکا شده‌اند؛ در حالی که نگرانی‌های سیاسی و عمومی در مورد امنیت ملی و سیاست‌های مهاجرتی امریکا رو به افزایش است.

وزارت معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج سنگ مرمر ولایت دایکندی را برای مدت ۳۰ سال با یک شرکت خصوصی امضا کرده است.

بر بنیاد این قرارداد، شرکت یادشده ۲۸۳ میلیون افغانی در بخش اکتشاف و استخراج سنگ مرمر معدن «مش‌علیا» در مساحت ۱۶٫۷۴ کیلومتر مربع، واقع در مرکز ولایت دایکندی، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم، گفته است که سنگ مرمر استخراج‌شده پس از پروسس در داخل افغانستان، به بازارهای خارجی صادر می‌شود. به گفته او، استخراج معدن «مش‌علیا» زمینه ایجاد حدود ۲۰۰ فرصت شغلی را فراهم می‌سازد و شرکت قراردادی متعهد است در بخش خدمات اجتماعی با مردم محل همکاری کند.

در همین حال، آگاهان اقتصادی تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بخش معادن، به‌ویژه با تمرکز بر پروسس داخلی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد ملی دارد. به باور شماری از کارشناسان، این پروژه نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت زیربنا‌های محلی و توسعه خدمات اجتماعی، تأثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم دایکندی نیز خواهد داشت.

پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، تلاش‌ها برای توسعه استخراج معادن به‌منظور استفاده بهتر از منابع طبیعی و تقویت اقتصاد کشور افزایش یافته و در این مدت قراردادهای متعددی در بخش‌های مختلف، از جمله سمنت، مس، آهن و لاجورد، با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رسیده است.