برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بحران سوءتغذیه کودکان در افغانستان رو به وخامت است و کمبود بودجه باعث شده این نهاد برنامه‌های نجات‌بخش غذایی و تغذیه‌ای خود را در زمانی که بیشترین نیاز به آن‌ها وجود دارد، کاهش دهد.

به گفته این نهاد، سوءتغذیه حاد کودکان در ۱۲ ولایت، از جمله هلمند، کندهار، بغلان و لوگر، به سطح بحرانی رسیده و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا ماه اکتوبر بدتر شود. در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم ولایت‌های افغانستان با بحران شدید سوءتغذیه کودکان روبه‌رو هستند که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است.

برنامه جهانی غذا برآورد کرده است که اگر کمک‌های فوری فراهم نشود، امسال ۳.۷ میلیون کودک و ۱.۲ میلیون زن حامله و شیرده در افغانستان به سوءتغذیه حاد دچار خواهند شد.

جان آیلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، گفت: «در مراکز صحی افغانستان، صدای ضعیف نوزادان مبتلا به سوءتغذیه شنیده می‌شود؛ در حالی که مادران نگران، که بسیاری از آنان نیز از گرسنگی ضعیف شده‌اند، کودکان خود را برای تداوی به این مراکز می‌آورند. ما شاهد از بین رفتن سلامت نسل آینده هستیم؛ آن هم در فصل برداشت محصولات که باید زمان فراوانی غذا باشد. این وضعیت دردناک و غیرقابل قبول است.»

به گفته برنامه جهانی غذا، ادامه درگیری‌ها، بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش کمک‌های بشردوستانه، اختلال در انتقال مواد تغذیه‌ای به دلیل درگیری‌ها در خاورمیانه و بسته بودن راه‌های تجارت پاکستان، از عوامل اصلی وخامت این بحران است.

این نهاد افزود که در سال ۲۰۲۵، به دلیل کمبود بودجه، ۱۴۲ مرکز صحی بسته شد و بیش از ۱۳ هزار کودک از تداوی سوءتغذیه محروم شدند. همچنین نزدیک به یک میلیون مادر و کودک در سال جاری به مدت پنج ماه نتوانستند از خدمات ضروری تغذیه‌ای بهره‌مند شوند.

آیلیف هشدار داد که افغانستان هم‌اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های سوءتغذیه در جهان روبه‌رو است و اگر کمک‌های فوری نرسد، شمار کودکان و مادران مبتلا به سوءتغذیه بیشتر خواهد شد و جان افراد بیشتری در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که برای ادامه و گسترش برنامه‌های تغذیه‌ای خود در شش ماه آینده به ۵۴۰ میلیون دالر بودجه فوری نیاز دارد و تأکید کرده است که بدون این کمک، بحران سوءتغذیه در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد.

مقام‌های یونان یک مرد ۲۶ ساله افغان را به اتهام قتل یک زن بریتانیایی بازداشت کرده‌اند؛ زنی که جسدش در داخل یک بکس، در یک ساختمان متروکه در شهر آتن پیدا شد.

قربانی، الیزابت جین راس، ۳۸ ساله و اهل شهر ادینبرو اسکاتلند بود. او در اواخر ماه جون برای انجام کارهای داوطلبانه و کمک به پناهجویان و افراد نیازمند به یونان سفر کرده بود.

پس از آن‌که خانواده و دوستانش پیامک‌های مشکوکی از تلیفون همراه او دریافت کردند، ناپدید شدنش را به پولیس گزارش دادند. تحقیق‌کنندگان می‌گویند این پیام‌ها احتمالاً پس از مرگ او ارسال شده بود تا کشف جنایت به تأخیر بیفتد.

متهم این قضیه، شریف احمدزی، یک مشت زن حرفه‌ای افغان است که در سال ۲۰۱۶ به عنوان یک پناهجوی بدون همراه وارد یونان شد. او بعداً با یک امدادگر امریکایی ازدواج کرد و همراه همسرش یک مرکز خیریه برای کمک به پناهجویان در آتن راه‌اندازی کرد. گفته می‌شود الیزابت راس از طریق همین فعالیت‌ها با این زوج آشنا شده بود.

سارنوالان یونان احمدزی را به اتهام قتل، سرقت و جرایم مرتبط با سلاح تحت تعقیب قرار داده‌اند. به گفته تحقیق کنندگان، تصاویر کمره‌های امنیتی نشان می‌دهد که او یک بکس بزرگ را در جاده‌های آتن حمل می‌کرد و سپس آن را در یک ساختمان متروکه در منطقه «کیپسلی» رها کرد. جسد راس روز ۱۸ جولای توسط یک مرد بی‌خانمان در همان محل پیدا شد.

پولیس همچنین می‌گوید احمدزی پس از مرگ راس، با استفاده از کارت‌های بانکی او حدود ۱۰ هزار یورو برداشت کرده است.

احمدزی پذیرفته که جسد را پنهان کرده و از کارت‌های بانکی راس استفاده کرده است، اما می‌گوید او را نکشته و زمانی که وارد آپارتمان شده، راس از قبل جان باخته بود.

با این حال، تحقیق کنندگان می‌گویند شواهد طبی قانونی و تصاویر کمره‌های امنیتی با گفته‌های او سازگار نیست. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که احتمالاً راس بر اثر خفگی جان باخته است، اما نتیجه نهایی آزمایش‌ها هنوز اعلام نشده است.

به گفته پولیس، همسر احمدزی پس از مشکوک شدن به رفتار او، موضوع را به پولیس اطلاع داد و در پیشبرد تحقیقات نقش مهمی داشت.

مقام‌های یونان هنوز در حال بررسی انگیزه این قتل هستند. آنان می‌گویند سرقت یا یک درگیری شخصی از احتمال‌های اصلی است. این قضیه در یونان و بریتانیا بازتاب گسترده‌ای داشته است.

یک محکمه فدرال امریکا به وزارت خارجه این کشور دستور داده است اسناد سفر همسران و فرزندان شماری از پناه‌جویان افغان را بررسی و صادر کند و حکم داده است که محدودیت‌های سفر دولت دونالد ترمپ نمی‌تواند مانع پیوستن آنان به خانواده‌هایشان در ایالات متحده شود.

انتونی ترنگا، قاضی محکمه منطقه‌ای امریکا، به وزارت خارجه دستور داده است که ظرف ۱۵ روز اسناد سفر خانواده‌های پنج شهروند افغان را که بستگان شان پیش‌تر مجوز ورود به امریکا را دریافت کرده‌اند، صادر کند. محکمه همچنین این وزارتخانه را موظف کرده است صلاحیت دیگر اعضای خانواده را بدون اعمال ممنوعیت سفر دوباره بررسی کرده و تا زمان تکمیل روند پیوستن خانواده‌ها، گزارش‌های منظم ارائه دهد.

این قضیه در ایالت ویرجینیا از سوی گروهی از پناهندگان افغان که در دوران جنگ افغانستان از با نیروهای امریکایی کار کرده بودند، مطرح شده است. آنان استدلال کرده‌اند که محدودیت‌های سفر دولت امریکا، برخلاف حمایت‌های قانونی موجود از پناه‌جویان و پناهندگان، به‌طور غیرقانونی مانع پیوستن همسران و فرزندانشان به آنان شده است.

این حکم در حالی صادر می‌شود که محدودیت‌های سفر امریکا علیه شهروندان افغانستان همچنان با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.

حامیان حقوقی شاکیان از این تصمیم محکمه استقبال کرده و گفته‌اند که بسیاری از خانواده‌های افغان پس از ترک افغانستان سال‌ها از یکدیگر جدا مانده‌اند و شماری از بستگان آنان همچنان در کشورهای ثالث سرگردان هستند یا در انتظار دریافت مجوز سفر ناچار به بازگشت به افغانستان شده‌اند.