حکومت بریتانیا اعلام کرده است ادعاها در مورد کشتار تعدادی از غیرنظامیان افغان به دست نیروهای خاص بریتانیایی در افغانستان را بررسی می کند.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که قبلاً این اتهامات بررسی شده و تحقیقات جدید برای روشن شدن نکات بیشتر و اطمینان کامل از بررسی درست اتهامات است.

یک برنامه پانورامای بی‌بی‌سی در ماه جوزا افشا کرد که سربازان یک واحد نیروهای هوایی خاص بریتانیا ۵۴ نفر را در جریان عملیات شبانه در شرایط مشکوک در افغانستان کشتند.

والاس تاکید کرد که تحقیقات قبلی در مورد این اتهامات جامع بوده و بررسی مجدد آن ضمن تامین شفافیت بیشتر، نیروهای بریتانیایی را در برابر تحقیقات مجدد غیرضروری محافظت می‌کند.

والاس افزوده است که وزارت دفاع بریتانیا “شماری از تغییرات” را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است تا به ادعاهای جدی خلاف رفتاری رسیدگی شود که ایجاد واحد جرایم جدی دفاعی شامل این تغییرات است.

اندرو موریسون، منشی پارلمانی وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این بررسی به طور خاص به حملات نیروهای خاص که بین اواسط سال ۲۰۱۰ تا اواسط سال ۲۰۱۳ انجام شده، می‌پردازد.

بی‌بی‌سی گزارش داده است که افسران ارشد اردوی بریتانیا به شمول مارک کارلتون سمیت، قوماندان نیروهای خاص بریتانیا در آن زمان، از نگرانی‌ها در خصوص عملکرد این نظامیان در جریان عملیات نظامی با خبر بودند اما در زمینۀ گزارشدهی آن به پولیس نظامی کوتاهی کرده اند.

یکی از اعضای خانواده قربانیان به سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفت: «خانواده من ۱۰ سال منتظر ماند تا علت آن رویداد را بداند. خوشحالم که بالاخره بعد از گذشت سال‌ها یک کسی قرار است این موضوع را به طور کامل بررسی کند.»

بر اساس قوانین بریتانیا، اگر یک قوماندان نظامی از احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی زیردستانش با خبر باشد و آن را به پولیس نظامی گزارش ندهد، این کوتاهی در گزارشدهی، خود یک عمل جرمی پنداشته می‌شود.

نیروهای بریتانیا در قالب ماموریت ناتو و آیساف از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ در ولایت هلمند افغانستان حضور داشتند.هرچند این کشور نیروهایش را در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۴ از افغانستان بیرون کرد اما تعداد کمی از سربازان بریتانیا برای آموزش نیروهای افغانستان تا اگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان باقی ماندند.

سازمان عفو بین‌الملل پس از نشر گزارش بی‌بی‌سی، یافته‌های گزارش این رسانه را وحشتناک توصیف کرد و گفت که این عملکرد نمایانگر سطح هشدار دهنده‌ای از معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی سربازان بریتانیایی از عملکرد شان در افغانستان است. عفو بین‌الملل در آن زمان خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شده بود.