دو تن از عاملان اصلی اختطاف و قتل علی سینا در هرات اعدام گردیدند

دو تن از اختطاف گرانی که سه ماه و هفده روز قبل از امروز علی سینا طفل هشت سالۀ يک تاجر را در شهر هرات اختطاف و بعداً آنرا به قتل رساندند، به اساس فرمان رييس جمهور اعدام شدند.

نصيرنوروزى پدر طفل کشته شده (على سينا) می گوید، خوشحال است که قاتلين پسرش، به اساس قانون و فرمان رييس جمهوراعدام شدند.

به گفته آقای نوروزی “اگر مجرمين مجازات شوند، جلو اختطاف ها، دزدى ها و قتل ها گرفته ميشود”.

جليل احمد و عبدالسميع که عاملان اصلی قتل علی سینا بودند به اساس حکم رییس جمهور در محبس هرات اعدام گردیدند و دو زن و چهار مرد ديگری که با اين دو فرد همکارى کرده بودند، به ٦ تا ٢٠ سال حبس تنفيذى محکوم شدند.

قتل علی سینا توسط اختطاف گران واکنش های جدی مردم را در هرات در پی داشت. گفته می شود که همین اعتراض ها سبب گردید تا پرونده عاملان قتل علی سینا به گونه سریع بررسی شود.

با وجودیکه تمام رسانه ها برای نشر این موضوع قبلاً دعوت شده بودند، اما این حکم به صورت علنی اجرا نگردید و به جز نهاد ریاست جمهوری اجازه تصویر برداری و حضور در مراسم اعدام را هیچ یک از رسانه ها نداشت.

اختطاف و آدم ربایی به عنوان یک چالش جدی امنیتی در هرات عنوان می شود و در چند سال گذشته شماری از سوی آدم ربایان کشته و شمار دیگری تاکنون لادرک می باشند.

برخی از شهروندان هرات حمایت شان را از اجرا شدن این حکم بیان نمودند و تاکید کردند که باید عدالت بالای تمام مجرمین به صورت یکسان جاری شود.

در همین حال داوود شاه صبا والی هرات گفت:” علاوه بر این حدود یکصد تن دیکر نیز که از سوی محاکم ثلاثه محکوم به اعدام گردیدند در محبس هرات به سر می برند و تا اکنون رییس جمهور کرزی حکم اعدام شان را توشیح نکرده است”.

از سوی دیگر کارشناسان هم به این باور اند که تطبیق حکم اعدام یک گام مثبت در راستای تامین نظم و امنیت عامه می باشد.

گفته میشود که تطبیق حکم اعدام بالای مجرمینی که از سوی محاکم سه گانه مجرم شناخته می شوند همواره از خواسته های مردم افغانستان بوده است. اما دولت افغانستان به دلیل فشار های بین المللی تلاش می کند تا کمتر حکم اعدام را در کشور عملی کند.