ستره محکمه بلوچستان روز دوشنبه (اول میزان) درخواست قانونی (حقوقدانی) را که کمپاین جاری بازگشت اجباری مهاجران افغان را به چالش می‌کشید، پذیرفت و مقامات فدرال و ولایتی را برای پاسخگویی احضار کرد.

این درخواست توسط وکیل سید نذیر آغا ارائه شده بود و در آن خواستار توقف شش ماهه روند بازگشت اجباری شد. نذیر آغا به محکمه گفت که این اقدام فشار شدیدی بر خانواده‌های افغان مقیم پاکستان وارد کرده و هزاران کودک افغان که اکنون در مکاتب و پوهنتون‌های بلوچستان مشغول تحصیل هستند، تنها چند ماه تا امتحانات سالانه فاصله دارند. به گفته وی، اجبار این کودکان به ترک کشور، تحصیل آنان را مختل می‌کند.

در این درخواست همچنین تأکید شد که بسیاری از خانواده‌های افغان ممکن است دارایی‌ها و معیشت دهه‌ها ساخته‌شده خود در این ایالت را از دست بدهند. سید نذیر آغا افزود که افغان‌هایی که با شهروندان پاکستانی ازدواج کرده‌اند، طبق قانون تابعیت پاکستان ۱۹۵۱ واجد شرایط دریافت تابعیت هستند و اخراج گسترده آنها حقوق اساسی، از جمله حق حیات، برابری و تحصیل را نقض می‌کند.

محکمه پس از بررسی ابتدایی، این درخواست را قابل قبول اعلام کرد و به مقامات مربوطه از جمله وزیر داخله فدرال، وزارت امور ایالت‌ها و مناطق سرحدی، رئیس دفتر ارشد بلوچستان و مقامات ارشد امنیتی اطلاعیه صادر نمود.

این دوسیه در حالی مطرح می‌شود که پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ کمپاین بازگشت مهاجران افغان—چه دارای مدارک و چه بدون مدارک—را در سراسر کشور آغاز کرده است. مقامات پاکستانی می‌گویند این سیاست به دلیل نگرانی‌های امنیتی اعمال می‌شود، اما گروه‌های حقوقی آن را شتاب‌زده و آسیب‌زننده به جوامع آسیب‌پذیر، به ویژه زنان و کودکان، ارزیابی کرده‌اند.

قرار است دوسیه در جلسه بعدی محکمه پس از دریافت پاسخ مکتوب دولت بررسی شود.