قطر خواستار تغییر رویکرد جامعه جهانی از کمک‌های اضطراری بشردوستانه به‌سوی احیای اقتصادی و توسعه بخش خصوصی در افغانستان شده و بر ضرورت تداوم تعامل جامعه جهانی برای ایجاد آینده‌ای باثبات‌تر برای این کشور تأکید کرده است.

مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی، این اظهارات را روز سه‌شنبه در نشست گروه هماهنگی افغانستان در دوحه مطرح کرد.

المسند گفت که قطر در جریان یک دهه گذشته، نزدیک به ۱۵۰ میلیون دالر برای پروژه‌های بشردوستانه و انکشافی در افغانستان کمک کرده یا تعهد سپرده است. به گفته او، این کمک‌ها به‌ویژه در بخش‌های صحت، آموزش و رسیدگی به وضعیت اضطراری اختصاص یافته‌اند.

او هشدار داد که نیازهای شدید بشردوستانه و مشکلات اقتصادی همچنان بر خانواده‌های افغان تأثیر می‌گذارند و بازگشت و بی‌جاشدن مردم، فشار بیشتری بر خدمات عامه و معیشت خانواده‌ها وارد کرده است. وی افزود که نیازهای فوری در بخش‌های امنیت غذایی، خدمات صحی، تغذیه، آموزش و دسترسی به آب همچنان پابرجا هستند.

وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد که کمک‌ها باید به‌گونه شفاف و مطابق با اصول بشردوستانه ارائه شوند و به گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و جوانان، توجه ویژه صورت گیرد.

او همچنان گفت که آینده افغانستان باید از طریق یک روند سیاسی همه‌جانبه و به رهبری خود افغان‌ها شکل بگیرد؛ روندی که در آن حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور رعایت شود.

المسند به نقش قطر در تسهیل گفتگوها درباره افغانستان از زمان آغاز روند صلح دوحه در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد و حمایت این کشور از ابتکارهایی مانند استراتژی راه‌حل‌ها برای مهاجرین افغان و صندوق بشردوستانه افغانستان را برجسته ساخت.

او گفت که روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد، بستری برای تعامل سیاسی و همکاری‌های عملی فراهم می‌کند. به گفته وی، مبارزه با مواد مخدر و توسعه بخش خصوصی از جمله بخش‌هایی هستند که تلاش‌های بین‌المللی می‌توانند در آن‌ها به نتایج ملموس دست یابند.

المسند از شرکت‌کنندگان نشست خواست تا افغانستان را در دستور کار جامعه جهانی نگه دارند، اولویت‌های روشنی تعیین کنند و تعهدات خود را در قبال مردم افغانستان تجدید کنند. او تأکید کرد که همکاری‌های تخنیکی باید مکمل تلاش‌های گسترده‌تر سیاسی باشند.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که ۱۹.۲ میلیون نفر در افغانستان ممکن است در جریان فصل زمستان امسال با ناامنی حاد غذایی روبه‌رو شوند؛ از این میان، پیش‌بینی می‌شود پنج میلیون تن با سطح اضطراری گرسنگی مواجه شوند.

اولگا چروکو، سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) ، روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که در ماه‌های سپتمبر و اکتوبر، ۱۵.۹ میلیون افغان، نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور، با ناامنی حاد غذایی در سطح بحران یا شدیدتر از آن روبه‌رو بوده‌اند که شامل ۳.۴ میلیون تن در وضعیت اضطراری می‌شود.

چروکو همچنان هشدار داد که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بیش از چهار میلیون کودک شش‌ماهه تا پنج‌ساله در افغانستان به تداوی سوءتغذی حاد نیاز داشته باشند. از این میان، انتظار می‌رود بیش از یک میلیون کودک به سوءتغذی حاد شدید مبتلا شوند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد، حدود یک‌سوم مراکز تغذیه در سراسر افغانستان، عمدتاً به دلیل کاهش بودجه، مسدود شده یا خدمات خود را متوقف کرده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره پیامدهای آن برای کودکان آسیب‌پذیر را افزایش داده است.

چروکو گفت که با وجود بارندگی بهتر و افزایش تولیدات زراعتی که به برداشت محصولات امسال کمک کرده است، میلیون‌ها تن هنوز توان خرید مواد غذایی را ندارند یا به آن دسترسی کافی ندارند. به گفته او، سال‌ها خشکسالی، مشکلات اقتصادی و درگیری‌ها، توانایی خانواده‌ها را برای مقابله با بحران‌های بیشتر تضعیف کرده است.

او تأکید کرد که کمک‌های بشردوستانه همچنان ضروری است، اما نمی‌تواند برای مدت نامحدود جایگزین فرصت‌های اقتصادی و خدمات اساسی عامه شود. وی خواستار سرمایه‌گذاری پایدار در زراعت، معیشت روستایی، بازارهای محلی، کاریابی، سیستم‌های آبرسانی و خدمات صحی و تغذیه شد.

این مقام سازمان ملل متحد همچنان به پیامدهای محدودیت‌ها بر زنان و دختران اشاره کرد و هشدار داد که محرومیت آنان از آموزش و کار، درآمد خانواده‌ها، خدمات عامه و روند بهبود درازمدت افغانستان را تضعیف می‌کند.

او به برآوردهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اشاره کرد که بر اساس آن، در صورت ادامه این محدودیت‌ها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است تا ۲۰ هزار معلم زن و بیش از پنج هزار کارمند صحی زن را از دست بدهد.

چروکو از نهادهای بشردوستانه و سایر طرف‌های ذی‌ربط خواست پیش از فرارسیدن زمستان اقدام کنند. این اقدامات شامل توزیع کمک‌های غذایی، حفاظت از مواشی و سایر دارایی‌های تولیدی، حمایت از دهقانان پیش از آغاز فصل کشت و حفظ دسترسی به خدمات اساسی صحی، تغذیه و آب می‌شود.

او گفت که کمک‌های بشردوستانه در کوتاه‌مدت جان انسان‌ها را نجات می‌دهد، اما سرمایه‌گذاری پایدار و فراگیر در معیشت، خدمات عامه و فرصت‌های اقتصادی برای کاهش وابستگی خانواده‌های افغان به کمک‌های اضطراری ضروری است.

نیروهای روسی برای شرکت در تمرینات مشترک نظامی با نیروهای ازبکستان، وارد جنوب این کشور شده‌اند. تمرکز این تمرینات بر اجرای عملیات علیه گروه‌های مسلح در مناطق مرزی است.

بر اساس گزارش‌هایی که به نقل از حوزه نظامی مرکزی روسیه منتشر شده‌اند، تمرینات نظامی «همکاری ۲۰۲۶» از ۲۰ تا ۲۷ اکتوبر در میدان تمرینی ترمذ، در ولایت سرخان‌دریا و در نزدیکی مرز ازبکستان با افغانستان، برگزار می‌شود.

به گزارش «تاجیکستان تایمز»، نیروهای روسی شرکت‌کننده در این تمرینات از پایگاه نظامی ۲۰۱ گارد روسیه مستقر در تاجیکستان همسایه اعزام شده‌اند. این نیروها پیش از رسیدن به میدان تمرینی، بیش از ۳۰۰ کیلومتر را با وسایط نظامی و تخصصی، از مسیرهای کوهستانی تاجیکستان و ازبکستان طی کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این کاروان شامل نفربرهای زرهی BTR-82A، موترهای باربری اورال و وسایط تخصصی ساخته‌شده بر پایه شاسی کاماز بوده است. نظامیان روسی پس از رسیدن به محل، آماده‌سازی تجهیزات خود را برای آغاز تمرینات شروع کردند.

به گزارش «اوز دیلی»، نیروهای روسی و ازبکستانی در جریان این تمرینات، هماهنگی عملیات برای شناسایی و خنثی‌سازی گروه‌های کوچک متعلق به یک تشکیلات مسلح غیرقانونی فرضی را که در مناطق مرزی فعالیت می‌کند، تمرین خواهند کرد.

در این تمرینات، واحدهای کوهستانی و تهاجمی، پهپادهای شناسایی و تهاجمی، سامانه‌های روباتیک زمینی و چرخبال‌های تهاجمی Mi-24 شرکت خواهند کرد.

این مانورها در حالی برگزار می‌شود که همکاری‌های نظامی روسیه با کشورهای آسیای مرکزی ادامه دارد؛ کشورهایی که امنیت و ثبات افغانستان همسایه از نگرانی‌های مهم آنان به شمار می‌رود.

به گزارش «تاشکند تایمز»، روسیه و ازبیکستان در سال ۲۰۲۵ نیز تمرینات مشترک نظامی «همکاری» را برگزار کرده بودند. وزارت‌های دفاع دو کشور همچنین درباره برنامه همکاری‌های نظامی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ توافق کرده‌اند.