سازمان عفو بین‌الملل در یک تحقیق تازه اعلام کرده است که حمله هوایی پاکستان بر مرکز درمان معتادین «امید» در کابل، که در ۱۶ مارچ انجام شد، باید به‌عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد تحقیق مستقل قرار گیرد.

این سازمان گفته است که بررسی‌های آن هیچ مدرکی برای تأیید ادعای اردوی پاکستان مبنی بر استفاده نظامی از این مرکز یا نگهداری سلاح و مهمات در آن پیدا نکرده است. به گفته عفو بین‌الملل، این حمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله حفاظت ویژه از مراکز درمانی و اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان را نقض کرده است.

ایزابل لاسی، سرپرست بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل، گفته است که حمله بر مرکز امید «نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی» بوده و ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. او از پاکستان خواسته است تحقیقات شفاف، مستقل و بی‌طرفانه‌ای درباره روند تصمیم‌گیری برای هدف قرار دادن این مرکز انجام داده و نتایج آن را به‌صورت عمومی منتشر کند.

بر بنیاد یافته‌های این سازمان، حمله در حالی انجام شد که مرکز امید بیش از یک دهه به‌عنوان یک مرکز درمانی شناخته می‌شد و در زمان حمله نیز بیش از یک هزار بیمار در آن حضور داشتند. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که هیچ هشدار قبلی برای تخلیه این مرکز صادر نشده بود.

این سازمان اعلام کرده که برای تهیه این گزارش، بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهواره‌ای و همچنین اظهارات ۱۱ شاهد، کارمند و اعضای خانواده قربانیان را بررسی کرده است.

براساس گزارش عفو بین‌الملل، مقام‌های پاکستانی در آن زمان مدعی شده بودند که این مرکز برای نگهداری سلاح و مهمات استفاده می‌شد، اما بررسی تصاویر منتشرشده و بقایای مهمات، هیچ نشانه‌ای از وقوع انفجارهای ثانویه یا وجود انبار تسلیحات را تأیید نمی‌کند.

این سازمان همچنین یادآور شده است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پیش‌تر تأیید کرده بود که در این حمله دست‌کم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

عفو بین‌الملل از دولت پاکستان خواسته است در صورت وجود شواهد کافی، تمامی افرادی را که در تصمیم‌گیری و اجرای این حمله مسئولیت داشته‌اند، مطابق قوانین بین‌المللی مورد پیگرد قرار دهد.