وزیر داخله آلمان اعلام کرده است که این کشور به اخراج شهروندان افغان که به دلیل ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده‌اند، ادامه خواهد داد. این اظهارات پس از حمله مرگبار با چاقو در شهر تری‌یر در غرب آلمان مطرح شده؛ رویدادی که بار دیگر بحث مهاجرت و امنیت عمومی را در این کشور بر سر زبان‌ها انداخته است.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، روز دوشنبه در برلین گفت اخراج مجرمان محکوم‌شده به کشورهایی از جمله افغانستان «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» است و حکومت آلمان از این سیاست عقب‌نشینی نخواهد کرد.

او که به نقل از رسانه‌های آلمانی سخن می‌گفت، افزود: «جامعه حق دارد انتظار داشته باشد که پناهجویان مجرم از کشور اخراج شوند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ماریوس دیک، دانشجوی ۲۲ ساله پوهنتون، هفته گذشته در شهر تری‌یر بر اثر حمله با چاقو جان باخت. پولیس آلمان یک شهروند ۲۲ ساله افغان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. به گفته سارنوالان، میان قربانی و مظنون هیچ رابطه شناخته‌شده‌ای وجود نداشته و متهم نیز به ارتکاب قتل اعتراف کرده است.

مقام‌های آلمانی تاکنون انگیزه نهایی این حمله را مشخص نکرده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. سارنوالی آلمان اعلام کرده است که پس از گزارش‌های اولیه مبنی بر سابقه مشکلات روانی و دریافت درمان‌های روانی، مظنون به یک مرکز روانی قانونی منتقل شده است.

با این حال، مقام‌ها هنوز مشخص نکرده‌اند که آیا وضعیت روانی متهم در وقوع این حمله نقشی داشته است یا خیر.

والدین قربانی نیز برای نخستین بار به‌گونه علنی در این مورد اظهارنظر کرده و از حکومت آلمان خواسته‌اند برای حفاظت از شهروندان، اقدامات جدی‌تری روی دست گیرد. آنان در گفتگو با روزنامه «ولت» گفته‌اند این حمله باید پیامدهای سیاسی داشته باشد و تغییراتی برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی ایجاد شود.

دوبرینت در عین حال تأکید کرد که حفظ امنیت عمومی باید همچنان در اولویت حکومت باشد و افزود که افراد مبتلا به اختلالات روانی نیز ممکن است مرتکب جرایم سنگین شوند.

آلمان برای تسهیل روند اخراج شهروندان افغان محکوم به جرم، تماس‌های تخنیکی خود را با امارت اسلامی افغانستان حفظ کرده است. برلین بارها تأکید کرده که این تماس‌ها صرفاً به مسائل عملی و قونسلی محدود بوده و به معنای به‌رسمیت شناختن رسمی حکومت افغانستان نیست.

با این حال، سیاست اخراج مهاجرین افغان از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حامیان پناهجویان مورد انتقاد قرار گرفته است. آنان هشدار می‌دهند که بازگرداندن شهروندان افغان به افغانستان، با توجه به چالش‌های بشردوستانه و حقوق بشری، از جمله محدودیت آزادی‌های اساسی، نگرانی‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه، فقر گسترده و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران، می‌تواند آنان را با خطرات جدی روبه‌رو سازد.

حکومت آلمان تأکید دارد که اتباع خارجی که به دلیل ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده یا تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند، باید هرجا که از نظر قانونی ممکن باشد اخراج شوند، اما هر پرونده باید مطابق قوانین بین‌المللی و تعهدات مربوط به حمایت از افراد به‌گونه جداگانه بررسی شود.

حمله تری‌یر بار دیگر بحث‌های سیاسی درباره مهاجرت و سیاست اخراج مهاجرین را در آلمان تشدید کرده است؛ به‌گونه‌ای که شماری از سیاستمداران و خانواده قربانی خواستار اتخاذ تدابیر قاطع‌تر برای جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز شده‌اند، در حالی که آلمان همچنان تلاش می‌کند میان تأمین امنیت عمومی و تعهدات حقوقی بین‌المللی خود توازن برقرار کند.

به باور آگاهان، تشدید سیاست‌های مهاجرتی دولت آلمان و گسترش همکاری‌های تخنیکی با کابل می‌تواند روند اخراج مهاجرین افغان را سرعت بخشیده و بر وضعیت پناهجویان افغان مقیم آلمان تأثیر بگذارد.